تونس ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.. إمكانات اقتصادية للاستغلال
تتمتع تونس بإمكانيات هائلة لتطوير تجارتها مع بقية القارة الإفريقية، منذ انضمامها إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية) في عام 2020.
وتظهر التحليلات الأخيرة أن تونس يمكن أن تزيد بشكل كبير صادراتها إلى هذه السوق الواسعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك.
فرص تصدير غير مستغلة
حسب دراسة أجريت في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن أن تصل إمكانات التصدير غير المستغلة لـ تونس إلى إفريقيا إلى 527 مليون دولار في عام 2027، أي بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالمستويات الحالية.
وتشمل القطاعات الواعدة الملابس الجاهزة والأحذية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الكهربائية والكيميائية والمعدنية، وللاستفادة من هذه الإمكانات، قامت تونس بالفعل بأول تصدير للسلع إلى الكاميرون في جوان 2023 كجزء من مبادرة “التجارة الموجهة” التي أطلقتها أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء من خلال اختيار الشركات والمنتجات ذات الأولوية.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
ومن أجل استغلال هذه الفرص بشكل كامل، من الضروري أن تعزز تونس دبلوماسيتها الاقتصادية.
ويسلط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الضوء في تقرير جديد بعنوان “تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية زليكاف”، على الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية والمهارات الخارجية إلى جانب الأدوات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات خلال الاجتماع الثالث عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى إنشاء مركز أفريقي للتجارة الرقمية.
ومن شأن هذه الأداة أن تتيح تنظيم وتسهيل التبادلات التجارية على المستوى القاري، ولا سيما بالنسبة للنساء وأصحاب المشاريع الشباب.
تسريع التحول الهيكلي
علاوة على ذلك، يجب على تونس تسريع التحول الهيكلي لاقتصادها، ولا سيما تنمية قطاع التصنيع. ويتطلب ذلك زيادة معدل الاستثمار الإنتاجي، ودعم القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل النسيج والملابس، فضلا عن التنفيذ الفعال للاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة التجارة في تونس، إلى اعتماد قواعد داخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تسمح بتطوير المنسوجات باستخدام المواد الخام المتوفرة في إفريقيا بشكل أساسي، ولا سيما القطن، والهدف هو خلق فرص عمل في جميع أنحاء القارة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.
بفضل عضويتها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتمتع تونس بإمكانيات اقتصادية هائلة يمكن استغلالها في السوق الإفريقية.
ولتحقيق ذلك، يجب على البلاد مضاعفة جهودها لتعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، وتسريع التحول الهيكلي لاقتصادها واغتنام الفرص التي تتيحها هذه السوق القارية الواسعة والمتنامية، وتظهر النتائج المشجعة الأولى، مثل التصدير إلى الكاميرون، أن تونس تسير على الطريق الصحيح.
تونس والأمم المتحدة تبحثان تطورات مشروع الممر التجاري القاري
بحثت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، كلثوم بن رجب حرم القزاح، مع مسؤولة أممية تطورات مشروع الممر التجاري القاري الليبي – التونسي في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
مشروع الممر التجاري القاري الليبي – التونسي
وفق ما نقلت وزارة التجارة في تونس، في بيان لها أمس السبت، جاء ذلك خلال استقبال كلثوم بن رجب الأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة حنان مرسي، والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا باللجنة، آدم الحريكا.
وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون وفرص الشراكة المتاحة بين تونس واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الممر التجاري القاري التونسي – الليبي في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتباره من المشاريع النموذجية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.
ومن المقرر أن تكون نقطة انطلاق الخط البري من المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ومعبر رأس اجدير الحدودي.
ويكون مشروع الممر التجاري أكبر معبر بري في القارة والذي سيربط تونس وليبيا بـ5 من الدول الأفريقية غير الساحلية وهي تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى.
وكان أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة تطوير العلاقات بين تونس التي تعتز دائما بانتمائها الإفريقي مع سائر دول القارة، مشددا على أن إفريقيا تتوفّر لديها كلّ الإمكانيات وتزخر بكل الثروات ويجب أن تكون للأفارقة؛ لأن شعوب القارة عانت الكثير على مدى قرون، وكان يمكن أن تكون في وضع أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية- في بيان، أن ذلك جاء خلال إطلاع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الرئيس قيس سعيد على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التونسية البوركينية، التي انعقدت مؤخرا بواقادوق
وأشاد سعيد، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 1803 المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 المتعلق بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن الحلم الذي راود القادة الأفارقة في بداية السنوات الستين من القرن الماضي عند إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية يجب أن تجتمع عليه كل الشعوب حتى تنتهي الحروب والفقر.
وأشار إلى ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي في كل مكان، وإلى دور القناصل في رعاية شؤون التونسيين بالخارج، مؤكدا تمسك تونس المطلق بسيادتها ورفض أي تدخل أجنبي من أي جهة كانت في اختياراتها.
كما تم التطرق إلى الاستعدادات لتنظيم الندوة الوطنية للكفاءات التونسية بالخارج، وأوضح قيس سعيد، أن تونس تزخر بالكفاءات وتعتز بها، مشيرا إلى أن هذه الكفاءات لا تقدر بثمن، وليس من قبيل الصدفة أن تسعى حتى الدول المتقدمة علميا إلى استقطابها فكأن تونس هي التي تقرض هذه الدول بل هي تقرضها فعلا وليس العكس.
