الإمارات.. بدء تفعيل توصيات عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال
شرع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ وتفعيل أكثر من 100 توصية ضمن مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات.
ويشمل ذلك برنامجا توعويا شاملا حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن أكثر من 50 ورشة عمل خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026.
وقد جاء ذلك بعد الاجتماع الواحد والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ترأسه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب إنه مع اكتمال عملية التقييم الوطني للمخاطر، أصبح لدى دولة الإمارات فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: "يسرنا الانتهاء من أحدث تقييم وطني للمخاطر الذي اعتمدت فيه فرق العمل على منهجية مجموعة البنك الدولي، وبدء مرحلة جديدة لتنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في التقرير من أجل استدامة جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكد أن هدف المكتب اليوم يكمن في تعزيز مستوى فعالية امتثال كافة السلطات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل باحترافية عالية لاعتماد وتحديث السياسات وأخذ التدابير اللازمة لتخفيض مخاطر القطاعات العالية المخاطر وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، واستكمال جهود قطاع الأصول الافتراضية وغيرها من التدابير التي من شأنها تعزيز نزاهة القطاع المالي والمساهمة في زيادة الأمن والسلم.
ويواصل المكتب التنفيذي التعاون مع السلطات الرقابية والجهات المختصة لضمان فهم القطاع الخاص لمخاطره وسيتابع تأثير هذا الفهم على فعالية أداء السلطات من خلال النظام الوطني لإحصائيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
صندوق أبوظبي للتنمية يُطلق هويته المؤسسية الجديدة
أطلق صندوق أبوظبي للتنمية هويته المؤسسية الجديدة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة والخمسين على تأسيسه.
تعكس الهوية الجديدة التوجهات الاستراتيجية الطموحة للصندوق التي تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عاماً المقبلة، وتضمن للأجيال القادمة مستقبلاً أكثر تقدماً وازدهاراً.
تجسد الهوية المؤسسة الجديدة للصندوق القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات القائمة على استدامة العطاء ومساندة مجتمعات الدول النامية لتحقيق أهدافها وبرامجها التنموية، وترتكز على عدة عناصر رئيسية تسهم في تحقيق سمعة إعلامية بارزة للصندوق، وتعكس التوسع في أنشطته التشغيلية، وبلورة رؤية مشتركة مع حكومات الدول الشريكة، والمؤسسات الوطنية، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بهذه المناسبة، إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة والإنجازات التي حققها الصندوق على مدى خمسة عقود جاء بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وحرصها على مساندة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتبرز الهوية الجديدة طموح الصندوق وعزيمته على مواصلة الإنجازات، وتترجم البعد المستقبلي الهادف إلى تحسين جودة حياة المجتمعات، لتبقى دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل الإنمائي.
وأضاف أن الهوية المؤسسية الجديدة تشكل خارطة طريق لمسار عمل الصندوق نحو المستقبل الذي نتطلع من خلاله إلى ترسيخ مكانة الصندوق واحدا من أبرز المؤسسات التنموية العالمية وهذا ما جعلنا نستمد مضامين هذه الهوية من المستهدفات الوطنية لاستراتيجية دولة الإمارات وسياستها التنموية والاقتصادية.
تواكب الهوية المؤسسية الجديدة للصندوق التي جاءت تحت شعار "معــاً نصنــع المستقبــل" الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ويرمز الشعار إلى عدة دلالات تؤكد أهمية استشراف المستقبل لاقتصاد وطني مستدام ومزدهر، وتحقيق الرخاء لشعوب العالم وللأجيال القادمة.
وفي سياق اخر، أصدر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة» في إمارة أبوظبي، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.
تعزيز البيئة الداعمة
وذلك بهدف تعزيز البيئة الداعمة والمحفِّزة والجاذبة لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي.
يضمُّ المجلس في عضويته كلاً من اللواء فارس خلف المزروعي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، وأحمد جاسم يوسف الزعابي، وفيصل عبدالعزيز البناي، ومريم عيد خميس المهيري، وسلطان المطوع الظاهري.
تشمل أبرز اختصاصات ومهام "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة" اقتراح ووضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية، ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها، وضمان التشغيل الآمن لها وفق أفضل الممارسات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والعمل على جذب الاستثمارات في هذه المجالات، ما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة ومتميزة في هذا المجال.
ويُشرف المجلس أيضا على وضع الخطط المتعلقة بدعم وتشجيع الأنشطة المرتبطة بالأنظمة الذكية ذاتية الحركة، ووضع الخطط لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتطويرها واستخدامها، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وتتضمَّن اختصاصات المجلس كذلك اقتراح الحوافز والمبادرات والمشاريع اللازمة لتحقيق أهدافه، واقتراح التشريعات، وإجراء البحوث والدراسات التطويرية المرتبطة بمجال عمله، وتشكيل الفِرق المسانِدة لعمل المجلس من خبراء ومستشارين وفنيين، والتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة.
وفي سياق اخر، شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين مجموعة "أدنوك" وشركة "مبادلة للاستثمار".
وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون بين "أدنوك" و"مبادلة للاستثمار" في مجالات تطوير قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، وإعدادها وتمكينها لتكون قيادات تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وخلال توقيع الاتفاقية، أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية إبرام مثل هذه الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات تطوير قدرات ومهارات الكفاءات الوطنية، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة المُتمثِّلة في تأهيل وتمكين الكفاءات القيادية الوطنية في مختلف القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، وذلك من خلال رفدها بالخبرات والمهارات اللازمة، عبر تنفيذ برامج تدريبية تخصُّصية متطوِّرة.
وأشار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى الإسهامات التي تقدِّمها شركتا "أدنوك" و"مبادلة للاستثمار" في مجالات إعداد وتدريب القيادات الوطنية الشابة عبر مبادراتهما وبرامجهما المشتركة، مؤكِّداً أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب الإماراتي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع القطاعات.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلا الطرفين، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ وخلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار".
وفي إطار ذلك، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "أرست القيادة في دولة الإمارات نهجاً واضحاً للاستثمار في تطوير قدرات الكوادر الإماراتية الشابة وتأهيلها كقيادات ذات كفاءة لخدمة الوطن ودعم مسيرة نموّه وازدهاره. ومع التطورات المتسارعة التي تشهدها العديد من القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والنقل وغيرها، نسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز تعاوننا مع مبادلة للاستثمار، ومواصلة تعاوننا مع مختلف الأطراف لإعداد كوادر قيادية إماراتية تدعم نمو وتقدُّم الدولة في كافة المجالات".