مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الحكومة المصرية تنفي عمل الموظفين يوم الأحد "أون لاين" من المنزل

نشر
الأمصار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي 2023.

وأوضح المركز أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ "أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2023، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي لمتابعة ملفات العمل الحكومي

وقد اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما  أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.