التضخم السنوي في السعودية ينخفض إلى 1.5 في المئة
انخفض معدل التضخم في السعودية خلال يونيو 2024 إلى 1.5 في المئة، مقارنة بـ2.7 في المئة من الشهر نفسه في العام الماضي.
المؤثرات الأهم للتضخم في السعودية خلال يونيو الماضي
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية اليوم الثلاثاء عن أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المئة.
وعلى أساس شهري انخفض معدل التضخم خلال الشهر الماضي ليصل إلى 1.5 في المئة مقارنة بـ1.6 في المئة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.
وتعد معدلات التضخم في السعودية من الأكثر استقراراً في دول مجموعة الـ20 وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، إضافة إلى نجاح الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت الرياض لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.
يعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون في مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 سلعة، واختيرت هذه السلة بناء على نتائج مسح لإنفاق ودخل الأسرة الذي أجري في عام 2018، ويجري جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري.
ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية
يشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية في الثلث الأخير من الشهر الماضي أظهرت ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 12.4 في المئة في أبريل (نيسان) 2024.
وبحسب تقرير الهيئة الشهري ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية مع استثناء إعادة التصدير بنسبة 1.6 في المئة في أبريل الماضي، فيما ارتفعت السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4 في المئة خلال الشهر نفسه.
وتلتزم السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط ضمن تحالف يضم ثماني دول هي السعودية وروسيا والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عمان والعراق وكازاخستان، يهدف إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق الخام العالمية.
