صندوق النقد يتوقع تزايد النمو الاقتصادي حول العالم

أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي يمضي في مسار تسجيل نمو متواضع في العامين المقبلين وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة ووصول النمو إلى أدنى مستوى في أوروبا وزيادة الاستهلاك والصادرات في الصين، لكن المخاطر التي تهدد المسار كثيرة.

وحذر الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية من تباطؤ الزخم في جهود التصدي للتضخم، مما قد يرجئ خفض الفائدة ويبقي ضغوط قوة الدولار على الاقتصادات النامية.

وأبقى الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في عام 2024 دون تغيير عن أبريل عند 3.2 بالمئة وزاد توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3 بالمئة.

ولا تكفي التوقعات لصعود النمو من المستويات الضعيفة التي حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، من أنها قد تؤدي إلى ما يشبه "العشرينيات الفاترة".

لكن يتجلى في التوقعات بعد تحديثها بعض التغيرات بين الاقتصادات الكبرى، فتم خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6 بالمئة، لتعكس استهلاكا أبطأ من المتوقع في الربع الأول.

وظلت توقعات الصندوق للنمو في الولايات المتحدة لعام 2025 دون تغيير عند 1.9 بالمئة، وهو تباطؤ أدى إليه تراجع قوة سوق العمل وتقلص الإنفاق استجابة للسياسة النقدية المتشددة.

النقد الدول يوقع اتفاقا بـ7 مليارات دولار لمساعدة باكستان

وقع صندوق النقد الدولي اتفاقا مع الحكومة الباكستانية لوضع برنامج مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد الذي لم يوافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق بعد، باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان للصندوق.

 رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

ونقل البيان عن ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البلاد، قوله إن "البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بشق الأنفس خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم"، وفق وكالة فرانس برس.
في مواجهة سوء الإدارة المزمن، وجد الاقتصاد الباكستاني نفسه على حافة الانهيار، وقد أعاقته جائحة كوفيد-19 وآثار الحرب في أوكرانيا وصعوبات الإمداد التي غذت التضخم، فضلا عن الفيضانات غير المسبوقة التي أثرت على ثلث البلاد في عام 2022.

وفي ظل تضاؤل احتياطات العملات الأجنبية، وجدت باكستان نفسها في أزمة ديون واضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت على أول قرض في صيف 2023 في مقابل اتخاذ تدابير تقشفية. وفي نهاية يونيو الماضي، صوتت الحكومة على الجمع بين إجراءات التقشف الجديدة والزيادة الحادة في الضرائب، على أمل تحقيق إيرادات تزيد بنسبة 40% عن العام الماضي.

لكن صندوق النقد الدولي يؤكد أنه لا يزال يتعين بذل الكثير من الجهود ويدعو خصوصا إلى توزيع أفضل لجهود الميزانية بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم.