الخارجية الفلسطينية: استيلاء الجيش الإسرائيلي على آلاف الدونمات تقويض ممنهج لحل الدولتين
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن استيلاء سلطات الجيش الإسرائيلي على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين هو تقويض ممنهج لحل الدولتين.
وأوضحت في بيان لها، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية تواصل تحديها السافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، بهدف إدخال التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بما يقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأدانت الخارجية، السياسة الاستعمارية العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكل متسارع للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، كان آخرها الاستيلاء على 441 دونما من أراضي المواطنين في قرى شبتين ودير عمار ودير قديس، غرب رام الله.
وطالبت، بفرض عقوبات دولية رادعة على سلطات الاحتلال، وإجبارها على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها، باعتبار أن الاستعمار تهديد مباشر وخطير لساحة الصراع ولفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرتي الاحتلال في المواصي ومخيم الشاطئ
ومن جهة اخرى، كانت قد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، المجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان آخرها استهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس، ومخيم الشاطئ، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي نقلته وكالة «وفا»، أن هذه الجرائم دليل جديد يؤكد أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين، وتكذب ادعاءاتها بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة، في استخفاف واضح بمسار العدالة الدولية وأوامرها وقراراتها، ودليل قاطع على أن الوقف الفوري للعدوان هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين.
وطالبت الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها، بصحوة ضمير وأخلاق، والضغط عليها لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين منذ 281 يوما، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن جهة أخرى، استنكرت زارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فرض إسرائيل، الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن السيادة فيها خالصة للشعب الفلسطينى وقيادته.
ورفضت الوزارة - فى بيان صحفى - هذه الإجراءات غير القانونية واعتبرتها جزءا من حرب الإبادة والتطهير العرقى الذى تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطينى كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحى الفلسطينى الأصيل فى أرض فلسطين المقدسة، وفى القلب منها فى القدس.
ونبهت إلى أن استهداف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وادواتها المختلفة للوجود المسيحى والاضطهاد الممنهج والاعتداءات ضد الشعب الفلسطينى وابنائه من المسيحيين ورجال الدين هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه الأساس تقويض الوجود المسيحى الفلسطينى الأصيل فى أرضه المقدسة، وتحويل الصراع السياسى ووجود الاحتلال غير القانونى الى صراع ديني.
