السعودية تدعو لإصلاح مجلس الأمن
أعلن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالعزيز الواصل، دعم المملكة إصلاح مجلس الأمن، ضمن عملية شاملة للإصلاح في الأمم المتحدة، من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بفاعلية.
وذكر "الواصل"، خلال كلمة المملكة في جلسة وزارية بمجلس الأمن بعنوان "التعاون الدولي المتعدد الأطراف لصالح نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية واستدامة"، أن النظام العالمي أخذ أخطر منعطفاته منذ نهاية الحرب الباردة، حيث بات في مرحلة الانتقال إلى نظام عالمي متعدد جديد لم تتضح معالمه بعد.
ولفت "الواصل" إلى أن العالم قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية، تزايدًا في الأزمات وتصاعدًا في حدتها بالعديد من المناطق؛ مما يُعزّز الحاجة إلى وجود نظام مُتعدّد الأطراف أكثر عدلًا وترابطًا، من أجل إحلال السلام والأمن عبر آليات أكثر فاعلية.
وأوضح أن ما يحدث من انتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يُعد خير مثال على تقاعس النظام العالمي الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك سمح لآلة الحرب الإسرائيلية بإيقاع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى الفلسطينيين دون حسيب أو رادع.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا على أهمية إعادة التزام المجتمع الدولي بأهداف ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد حجر الزاوية للعمل الدولي المشترك وأساسا لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الدولية، كما يعتبر مرجعا رئيسيا لتنظيم العلاقات بين الدول وتنميتها.
وجدد في كلمته أمام مجلس الأمن؛ كذلك دعوة دولة الكويت لإصلاح مجلس الأمن باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق إصلاح شامل وحقيقي لمجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفاعلية على مواجهة التحديات الراهنة وفق منظور أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.
كما تطرق الوزير اليحيا إلى الأزمات السياسية والإنسانية والصحية والمصاعب التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتحديات تغير المناخ وانتشار الفقر وتهديد السلم والأمن الدوليين وغيرها من الأزمات العابرة للحدود والتي شكلت جميعها اختبارا قاسيا للنظام العالمي متعدد الأطراف، وبرهنت الاحتياج الماس لنظام عالمي قوي وفاعل وقوده الشراكة والتضامن العالميان وعماده القيم والمبادئ الأساسية للتعددية بما ينظمها من قانون دولي وتشريعات أممية.
وأضاف أنه على الدول المتقدمة لعب دور ريادي يسهم في خلق شراكة أكثر عدلا وتوازنا والوفاء بالتزاماتها المتفق عليها دعما لمسيرة تنمية الدول الأقل نموا من خلال نقل التكنولوجيا وتخفيف عبء الديون بما في ذلك تقديم المساعدة الإنمائية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وعبر الوزير اليحيا في ختام كلمته عن التطلع لإصلاح النظام الدولي الحالي ليكون في المستقبل القريب أكثر عدلا واستقرارا واستدامة.
