الصومال.. تأييد حكم إعدام صادر بحق قائد شرطة مديرية هلوا ومساعده
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
أيدت المحكمة العليا للقوات المسلحة في الصومال، حكم إعدام صادر بحق قائد شرطة مديرية هلوا، عبد الفتاح محمد حسن ، ومساعده محمد عبدي محمد، وذلك قصاصا بحق رجل الأعمال أبوبكر أحمد الذي قتل في 22 من شهر فبراير الماضي.
وحكم على ليبان محمد أحمذ (الغائب) بالسجن المؤبد، بينما حكمت المحكمة على محمد عداوي علي، وياسين عبدي جامع ، وحسن محمد سعيد بالسجن العسكري لمدة سبع سنوات.
وأصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما مختلفة في هذه القضية في 6 أبريل/نيسان من العام الجاري، لكن المتهمين استأنفوا الأحكام.
الصومال.. أحكام بالإعدام والسجن على جنود أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة
أصدرت المحكمة الابتدائية للقوات المسلحة في الصومال، حكما على ثلاثة جنود من الجيش الوطني الصومالي وجهاز الأمن والمخابرات.
وأدين الجنود الذين اثنان منهم أعضاء في جهاز المخابرات والآخر منتسب إلى الجيش بارتكاب جرائم قتل وسرقة واختطاف في العاصمة مقديشو.
وحكمت المحكمة الابتدائية للقوات المسلحة في الصومال، بالإعدام على أحمد محمد راغي وعبدي أحمد عدو لإدانتهما بقتل الطالب عبدالله عبدي إسحاق الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما في مقديشو في 10 أبريل من هذا العام، كما حكمت بالسجن 3 سنوات على فرحان أحمد نور.
وأعلن رئيس المحكمة الابتدائية للقوات المسلحة في الصومال، العقيد حسن علي نور شوتي، الذي نطق بالحكم أن المدانين يحق لهم الاستئناف إذا كانوا غير مقتنعين بالحكم الصادر عن المحكمة.
الصومال.. وزارة الأمن تعلن إحباط عملية تهريب للسلاح من إثيوبيا
أعلنت وزارة الأمن الداخلي في الصومال، ان الأجهزة الأمنية والتي تراقب باستمرار محاولات استيراد الأسلحة غير القانونية إلى البلاد، ضبطت في محافظة غلغدود أسلحة تم تهريبها من قبل تجار أسلحة غير شرعيين من إثيوبيا.
وقالت الوزارة في بيان : “عندما استولت القوات الأمنية على الأسلحة، اعترضتها المليشيات المسلحة العشائرية، مما أدى إلى سقوط بعض الأسلحة في أيدي المليشيات، وأكدت ان تجارة الأسلحة غير المشروعة تمثل فرصة للجماعات الإرهابية، و تلعب دورا في تأجيج الصراعات العشائرية.
وقالت الوزارة في البيان: ” تأسف الحكومة الصومالية للعمل الفظيع الذي ارتكبه رجال الميليشيات الذين هاجموا القوات الأمنبة أثناء أداء واجبهم الوطني، وهي عازمة على إعادة الأسلحة واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص متورط في هذا العمل الشنيع”