مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلي لـ"الأقصى" ورفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية
أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، وذلك بالتزامن مع تمرير الكنيست الإسرائيلي قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.
وأكدت مصر على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسئول سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً، معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وانما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياتها في حماية الحقوق الفلسطينية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وأكدت مصر على أنها ستستمر فى جهودها الدؤوبة في سبيل التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
السعودية: «نُدين استهداف مدرسة الرازي التابعة للأونروا في غزة»
أدانت السعودية، استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في مخيم النصيرات بغزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس بغزة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، في أنباء عاجلة، اليوم الخميس.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات بغزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس، مما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات في اعتدائين جديدين لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل".
وأضاف البيان أن السعودية "جددت رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وتحمل المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
وأشار البيان إلى تأكيد "السعودية على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".
كما حذرت من أن "استمرار الفشل في ذلك لا يعبر عن عجز وضعف مؤسسات المجتمع الدولي فحسب، بل ينذر بتبعات تتعدى هذه الأزمة وتمس أسس الشرعية الدولية ومصداقيتها، ومدى القدرة على حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مستقبلا".
