الخارجية الأمريكية: المغرب نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير “مناخ الاستثمار لعام 2024” الصادر، أن “المغرب يشجع و يسهل الاستثمار الأجنبي بشكل نشط، لا سيما في قطاعات التصدير مثل التصنيع، من خلال سياسات اقتصادية كلية إيجابية، و تحرير التجارة، و حوافز الاستثمار، و الإصلاحات الهيكلية”.

و جاء في التقرير أن المغرب يسعى  إلى تحويل نفسه إلى مركز إقليمي للأعمال و الصناعة من خلال الاستفادة من موقعه الاستراتيجي الجغرافي  كنقطة التقاء أوروبا و أفريقيا،  كذا استقراره السياسي و بنيته التحتية ذات المستوى العالمي للتوسع كمركز إقليمي للصناعات التحويلية و الصناعية، و قاعدة تصديرية للشركات العالمية.

أضاف التقرير أن المملكة “تنفذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز فرص العمل، و جذب الاستثمار الأجنبي، و رفع الأداء و الإنتاج، و تحديد مصادر الطاقة المتجددة، والسيارات، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والاستعانة بمصادر خارجية، والصناعة الزراعية كصناعات رئيسية”. كما شدد التقرير على أهمية ميثاق الاستثمار الجديد للمغرب، الذي تم اعتماده في ديسمبر 2022، كونه يوسع بشكل كبير حوافز الاستثمار الأجنبي”.

و يواصل المغرب القيام باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وهو في طريقه لتحقيق هدفه المعلن المتمثل في الوصول إلى 52 في المائة من إجمالي الطاقة المركبة بحلول عام 2030، إذ أن نموذج التنمية الجديد يوضح طموح البلاد لزيادة حصة الطاقة المتجددة في الطاقة المتجددة. تضيف الخارجية الامريكية.
وكان توقع تقرير حديث للبنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024وعلى الرغم من الأداء الجيد للقطاع الصناعي وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع في العام السابق، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو، ومع ذلك، من المقرر حدوث انتعاش في عام 2025.

ولذلك، يخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المغرب عام 2024 إلى 2.4%. وتنتج هذه المراجعة بشكل رئيسي عن الانخفاض المتوقع في النشاط الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية. ويأتي هذا التعديل على خلفية التوقعات المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

يلعب البنك الدولي دورا حاسما في دعم التنمية الاقتصادية في المغرب، لا سيما من خلال إطار الشراكة القطرية 2019-2024. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين ظروف النمو وخلق فرص العمل، وتقليص الانقسامات الاجتماعية والمناطقية. ويدعم البنك الدولي المغرب في إصلاحاته الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين رأس المال البشري والاندماج الاجتماعي

وكان اتفق وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا تانيا فاجون على إنشاء حوار ثنائي منتظم رفيع المستوى بشأن الهجرة بين السلطات الوطنية المختصة من خلال وضع آلية مناسبة للتشاور والتعاون لتبادل منتظم للمعلومات، خاصة لحل حالات العودة العالقة وتجويد عملية إعادة القبول بشكل أمثل.