مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. تونس نحو مخطط أكثر عدلا
شدّد رئيس تونس قيس سعيد، خلال لقائه فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، وسمير عبدالحفيظ، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم أمس الأربعاء 17 يوليو 2024، على أن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون قائما على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتوفير جملة من المرافق الأساسية كالحق في الشغل والأجر المجزي وكالحقوق الأساسية في النقل والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، في هذا الإطار، على جملة من الثوابت في مقدّمتها أن يكون الاقتصاد وطنيا قائما على اختيارات الشعب التونسي وعلى خلق الثروة وعلى نموّ حقيقي لا على اقتصاد ريعي تُحتسب على أساسه نسب نموّ خاطئة كاذبة مشيرا، في نفس السياق، إلى أن الشعب التونسي اليوم يدفع غاليا ضريبة الاختيارات الفاشلة منذ نهاية السنوات الثمانين من القرن الماضي، وزاد الوضع تفاقما إثر الالتفاف على مطالب التونسيين المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
هذا وتضمن المخطط التنموي 2023-2025، جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية، وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق عام 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة، إضافة إلى مشروعات الاستثمار ذات الأولوية. كما جرت تم بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية، بالأخص الإصلاحات المقررة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات تحفيز المبادرة والاستثمار الخاص، ولاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم جهود التنمية المحلية، ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر.
دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة
في جانب أخر ولدى اجتماعه يوم أمس الأربعاء بوزيرة الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة لدى الوزيرة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، شدّد رئيس تونس قيس سعيد، على دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضرورة رفع شتى أنواع العقبات التي يتمّ في أكثر الأحيان افتعالها، ومن بينها عدم استجابة عدد من الإدارات المعنية لمطالب بعث عدد من المشاريع من بينها تلك في شكل شركات أهلية.
وخلُص رئيس تونس قيس سعيد، إلى التأكيد على أن الوضع الموروث ثقيل، ولكن الإرادة ثابتة راسخة في تجاوزه، وعلى كل المسؤولين الانخراط في هذه المعركة التي يخوضها الشعب التونسي من أجل التحرّر ومن أجل وضع حدّ لحكم اللوبيات التي تتحرّك في الخفاء وتُحرّك من يمثلها ومن هو امتداد لها لتأجيج الأوضاع بشتّى السبل.
يذكر أنه تمت صياغة المخطط التنموي في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي ازداد حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على معدلات النموّ، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية.
