الكيلاني: تونس وليبيا يقومان بجهود كبيرة لتوفير الرعاية الإنسانية للمهاجرين
قالت وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشؤون الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ورئيسة اللجنة المكلفة بملف الهجرة في ليبيا، أمس الأربعاء، على هامش أشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط، أن ليبيا ليس لديها مراكز احتجاز للمهاجرين غير النظاميين بل لديها مراكز إيواء.
وأضافت وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشؤون الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة المكلفة بملف الهجرة في ليبيا، في حوار حصري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن ما تروجه بعض الأوساط حول تعاطي ليبيا وتونس مع موضوع الهجرة غير النظامية غير صحيح ومجانب للحقيقة مؤكدة أن تونس وليبيا من أكثر الدول المعنية بالهجرة غير النظامية ويقومان بجهود كبيرة لتوفير الرعاية الإنسانية للمهاجرين.
وشددت وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشؤون الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة المكلفة بملف الهجرة في ليبيا، على أن العالم يعرف أن الشعبين التونسي والليبي يتقاسمان مجموعة من الصفات والقيم منها حسن الاستقبال والضيافة لكنهما يحرصان على احترام القوانين بالبلدين.
وقالت وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشؤون الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة المكلفة بملف الهجرة في ليبيا، "إن عديد المهاجرين يعيشون فى ليبيا وتقوم معهم السلطات الليبية بواجب إنساني مشددة على ان الدخول للتراب الليبي بشكل غير نظامي مرفوض، وأن مراكز الإيواء في ليبيا تعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وتؤدى واجبها الإنساني والاجتماعي وتوفر متطلبات الرعاية الصحية واليومية والنفسية للمهاجرين".
وأعلنت وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشؤون الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة المكلفة بملف الهجرة في ليبيا، أنه سيتم قريبا عقد مؤتمر منظمة الأسرة العربية وأنه سيكون من بين محار اشغالها التطرق إلى موضوع النساء والأطفال خلال مراحل الهجرة.
وأفادت وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشؤون الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة المكلفة بملف الهجرة في ليبيا، إن مبادرة تنظيم منتدى حول الهجرة عبر المتوسط بمشاركة عدد هام من الدول والمنظمات المعنية تهدف إلى إيجاد حلول واقعية وتنموية للانطلاق في معا مبينة أهمية المنتدى في وضع إطار استراتيجي لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية من جذورها ببلدان المنشا للمهاجرين وخلق ديناميكية وبرامج تنموية تشارك فيها كل الأطراف التي تعاني من مخلفات هذه الملف وعلى رأسها ليبيا وتونس ودول الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأروبي.
حملة أمنية على كامل الشريط الساحلي في تونس
نفذت الأقاليم البحرية ووحدات الأقاليم الجهوية ومختلف مكونات أجهزة الدولة في تونس، أمس السبت، حملة أمنية مشتركة وموجهة على كامل الشريط الساحلي، قصد توفير بيئة آمنة للمصطافين والزوار وضمان الحفاظ على البيئة.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، في بلاغ لها، بأنّه في إطار تأمين المصطافين وحماية الشواطئ التونسية، تكثف وحدات الحرس البحري من جهودها خلال فصل الصيف لضمان سلامة المواطنين والزوار.
وشملت هذه الجهود القيام بدوريات منتظمة على طول الساحل، والتمركز في نقاط مراقبة استراتيجية، وتفتيش الزوارق البحرية للتأكد من سلامة وثائقها وتجهيزاتها، كما عملت الوحدات على مراقبة الامتثال للقوانين البحرية ومعايير السلامة وحفظ الصحة.
وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، أنه تم تسجيل العديد من المخالفات حررت في شأنها محاضر ضد الاعتداءات على الملك العمومي البحري وتعاطي نشاط بحري بمقابل بدون رخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الاقتصادية المتمثلة في عدم إشهار الأسعار.
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، جميع مرتادي الشواطئ وأصحاب الزوارق إلى التعاون الكامل مع وحدات الحرس البحري ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، لضمان بيئة بحرية آمنة ونظيفة وتجربة ممتعة للجميع.
