مباحثات اقتصادية بين صربيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين الجانبين
وقعت كلا من دولة صربيا والاتحاد الأوروبي، الجمعة، في بلغراد، اتفاق مشترك بشأن "المواد الأولية الحيوية".
وجاء ذلك بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس بعد أسبوع واحد فقط من قرار القضاء الصربي الذي يمهد الطريق لاستئناف مشروع استثمار الليثيوم المثير والذي قد أثار جدلا واسعا في الوسط الأوروبي.
ومن جانبه كان قد أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قبل حفل التوقيع "لن يكون هناك مشروع بدون حماية كاملة، ونعلم أن هذا سيحدث لأننا نأتي بأفضل الخبراء من أوروبا".
وتابع "عرض المستشار شولتس دعم ألمانيا لصربيا لتطوير سلسلة أكبر لإنتاج الليثيوم ستجلب لنا استثمارات بالمليارات وتقدما كبيرا للبلاد وخصوصا غرب صربيا".
وكان مكتب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أحد المشاركين في الحفل، أعلن في وقت سابق عن توقيع "مذكرة تفاهم بشأن المواد الأولية وسلسلة توريد البطاريات والمركبات الكهربائية".
ومن المقرر أن تهدف تلك الوثيقة إلى ضمان بقاء المواد الأولية المستثمرة في أوروبا "على الأراضي الأوروبية" حسبما قال الرئيس الصربي الخميس. وأعلن لصحيفة هاندلسبلات الألمانية أن مباحثات تجري مع العديد من شركات تصنيع السيارات الأوروبية منها مرسيدس وفولكسفاغن وستيلانتس.
وأكمل فوتشيتش، اليوم الجمعة إن صادرات الليثيوم في البلاد لن يتم بيعها في الوقت الحالي إلا للشركاء الأوروبيين، رغم اهتمام المصنعين الصينيين.
الاتحاد الأوروبي يوافق على دفعة أولى بـ 4.2 مليار يورو لأوكرانيا
أعلنت المفوضية الأوروبية، موافقتها على الدفعة الأولى البالغة 4.2 مليار يورو في إطار مرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -في بيان للمفوضية اليوم الأربعاء- "إن شعب أوكرانيا يخوض حربا، وفي الوقت نفسه، يحتاج إلى مدارس ومستشفيات جاهزة وإلى الوصول إلى المياه والكهرباء والقطارات والطرق والجسور للحفاظ على استمرارية البلاد.. ولهذا السبب يواصل مرفقنا الأوروبي في أوكرانيا تقديم المساعدة ودعما حيويا لمواجهة كل هذه التحديات، وعلى الرغم من كل الصعوبات، تمضي أوكرانيا قدما في تنفيذ إصلاحات أساسية لتحقيق التعافي والمضي قدما على مسار الاتحاد الأوروبي، وقد مهد هذا الطريق للحصول على الضوء الأخضر من المفوضية لدفع مبلغ إضافي يقارب 4.2 يورو لأوكرانيا".
وأعربت عن أملها في أن يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي بسرعة على مثل هذا القرار، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا بقدر ما يتطلبه الأمر.
ووفقا للبيان، فإن الدفعة التالية التي تبلغ حوالي 4.2 مليار يورو ستساعد أوكرانيا على دعم الاستقرار المالي الكلي في أوكرانيا وعمل إدارتها العامة، وبمجرد اعتماد هذا القرار من قبل المجلس، فإنه سيرفع إجمالي تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 12 مليار يورو منذ بدء تشغيل المرفق في مارس من هذا العام
