المشاط: فلسفة جديدة لتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري في مصر
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، حرصها على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج الوزارتين يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي، وكفاءة الإنفاق الاستثماري.
وقالت رانيا المشاط، أن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
كما أجْرَت المشاط، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
حوكمة الاستثمارات العامة
وخلال مشاركتها في أول اجتماع لمجلس الوزراء بالتشكيل الجديد للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، استعرضت رانيا المشاط، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي، والإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%
كما عرضت الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، والذي يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر 2030.
وعلى صعيد اخر، حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2023–2024.
وكشف بيان صادر عن «اقتصادية قناة السويس»، الخميس، أن الهيئة حققت إيرادات بحجم 8.25 مليار جنيه، بزيادة 36% عن العام المالي السابق.
فيما بلغ الفائض العام 5.42 مليار جنيه، بزيادة 33%، كما وافقت الهيئة نهائيًا على 98 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2.23 مليار دولار.
واستعرض وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة، الإيرادات وأحجام التداول في موانئ الهيئة التي بلغت 36.5 مليون طن بزيادة 43.14% مشيرا إلى توقيع 15 اتفاقية إطارية مع شركات عالمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وتفصيلاً لما جاء في البيان، ترأس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي الجديد 2024-2025؛ حيث ناقش المجلس الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، بالإضافة لاعتماد المجلس لمشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها بالمرحلة المقبلة بالمناطق الصناعية والموانئ، هذا وقد عقد الاجتماع بحضور: السادة وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 23-24 موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8.25 مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 22-23 الذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6.07 مليار جنيه، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 5.42 مليار جنيه في العام المالي 23-24 مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4.08 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33%، فيما حققت موانئ الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت 36.5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43.14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25.5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 مليون و131 ألف حاوية مكافئة بموانئ الهيئة خلال العام المالي 23-24.
