تونس: حكم بالسجن على المعارض لطفي المرايحي ومنعه من الترشح للرئاسة
قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بسحن لطفي المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. وأكد محاميه أن المحكمة اصدرت حكما يمنع المرايحي من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
حكم بالسجن على المعارض لطفي المرايحي ومنعه من الترشح للرئاسة
وأعلن محامي لطفي المرايحي، زعيم أحد أحزاب المعارضة في تونس والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، الجمعة أن محكمة قضت بسجن موكله ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات.
وقال المحامي عمر إسماعيل إن المحكمة قضت أيضا بمنع المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة. وأضاف إسماعيل أن المرايحي سيستأنف الحكم.
وتتهم أحزاب معارضة، يقبع كثير من زعمائها في السجن، حكومة قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية. وانتُخب سعيّد رئيسا لتونس عام 2019، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
وفي وقت سابق، قال إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين. وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يُطلق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وحل سعيّد البرلمان في عام 2021، وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية
الانتخابات الرئاسية التونسية 2024 هي الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس والثالثة بعد الثورة والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات حسب ما ذكره الفصل التسعون من الدستور.
تشرف على هذه العملية الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المزمع إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
عام 2019، أُجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي قبل نهاية ولايته، والتي أفرزت ولأول مرة عن انتخاب رئيس مستقل غير حزبي وهو قيس سعيد. في المقابل تجرى الانتخابات التشريعية والتي تؤدي لانتخاب برلمان "شديد الانقسام وعديم التوافق" سيطرة حركة النهضة على أغلبية غير مطلقة فيه، لتنطلق سلسلة من الأزمات والعقبات، بداية من الاختلاف حول تشكيل الحكومة ثم تكرر أعمال العنف تحت قبة مجلس نواب الشعب إلى الخلاف بين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من أغلبية "بسيطة" داخل البرلمان (حركة النهضة، قلب تونس وإئتلاف الكرامة) ورئيس الجمهورية قيس سعيد مما أفضى لدخول البلاد في أزمة سياسية هي الأكبر منذ الثورة، ليُجَمّد على إثرها البرلمان وتحل حكومة المشيشي ثم يلغى دستور 2014 ويصيغ الرئيس دستورا جديدا وافق عليه أغلبية المقترعين في استفتاء عام. وجميع هذه الاجراءات تلقى رفضا وإدانةً من أغلب الأحزاب في البلاد.
