تونس تعترض 74 ألف مهاجر بالنصف الأول من 2024
![المهاجرين](/Upload/files/0/4/37.jpg)
قال وزير الداخلية التونسي خالد النوري، إن الحرس البحري في تونس اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر في البحر في طريقهم إلى السواحل الأوروبية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكما أوضح وزير الداخلية التونسي خالد النوري، فإن هذا الرقم أعلى من أعداد المهاجرين الذين تم ضبطهم في كامل عام 2022 على السواحل التونسية، والبالغ نحو 45 ألفاً.
وأضاف النوري، في تصريحات صحفية، أثناء المشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة الليبية طرابلس، أن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية يكلف الدولة التونسية أكثر من 103 ملايين يورو موجهة لإدارة الحرس الوطني وحدها، من دون احتساب باقي الخسائر. ويفد على تونس آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن فرص أفضل للحياة في الدول الأوروبية.
وتشير الحكومة إلى تداعيات خطرة لهذه التدفقات على اقتصاد البلاد والقطاع البيئي والصحي والزراعي، حيث يبيت أغلب المهاجرين في العراء داخل الغابات ومزارع الزيتون القريبة من سواحل ولاية صفاقس بالخصوص.
ووقّع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس في يوليو 2023 للحد من تدفقات المهاجرين على سواحل إيطاليا القريبة.
وكشف وزير الداخلية في تونس كمال الفقي خلال جلسة استماع بالبرلمان عن عدد الافارقة الموجودين بتونس بشكل غير نظامي والبالغ عددهم حوالي 23 الفا فيما يتواجد 9 الاف افريقي بطريقة قانونية .
وتابع أن عدد جنسيات الأفارقة المتواجدين في تونس يقدر بـ27 جنسية إلى جانب تسجيل عدد محاولي إجتياز للحدود التونسية ممن تم صدهم سنة 2023 بلغ 130 ألفا مقابل حوالي 53 ألف محاولة دخول التراب التونسي إلى حدود ماي 2024 .
تسجيل 79 ألف مهاجر تم ضبطهم عبر الحدود البحرية
وأضاف أنه تم تسجيل 79 ألف مهاجر تم ضبطهم عبر الحدود البحرية للهجرة من تونس في محاولة لدخول الفضاء الأوروبي سنة 2023 ، و 28 ألف إلى حدود ماي 2024 .
وأشار وزير الداخلية إلى تواجد 1099 سجينا إفريقيا غير نظامي في السجون التونسية وإعادة 7109 مهاجر إفريقي غير نظامي إلى بلدانهم بصفة طوعية.
وبخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، استنكر النائب ياسين مامي التعتيم مطالبا بضرورة الاطلاع على مذكرة التفاهم مع الجانب الإيطالي، و دعا وزير الداخلية إلى توضيح الأمر عدد 181 الصادر في 5 أفريل 2024 الذي سمي بـ"نجدة وإنقاذ المكروبين في البحر" الذي تلتزم الدولة التونسية بمقتضاه التجند لحراسة المتوسط وأنشأت إدارة عامة للغرض.