المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تتوقع نمو الاقتصاد بـ 3.7% في 2025

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب نحو 3.7 بالمئة العام المقبل بعد توقعات بنموه ثلاثة بالمئة هذا العام، وأرجعت ذلك إلى زيادة الاستثمارات العامة وتحسن الطلب الأجنبي والمحلي وتراجع التضخم.

اقتصاد المغرب

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في تقرير أن التضخم السنوي سينخفض ​​من 6.4 بالمئة في عام 2023 إلى 1.8 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.2 بالمئة العام المقبل.

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن العجز المالي سيتقلص من أربعة بالمئة هذا العام إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب والخفض التدريجي لدعم غاز الطهي مما سيعوض الإنفاق على زيادة الأجور.

وكان البنك الدولي قد خفض توقعاته الشهر الماضي، بشأن نمو الاقتصاد المغربي لعام 2024، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.4 بالمئة، بانخفاض 0.7 بالمئة عن التوقعات السابقة في تقرير "الآفاق الاقتصادية" الصادر في يناير. ومع ذلك، توقع البنك الدولي تسارع وتيرة النمو في العام المقبل، متوقعًا أن يحقق المغرب معدل نمو بنسبة 3.7 بالمئة في عام 2025، بزيادة 0.4 بالمئة عن التوقعات السابقة وهو ما يتماشي مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 3.3% في عام 2026.

وكان توقع تقرير حديث للبنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024وعلى الرغم من الأداء الجيد للقطاع الصناعي وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع في العام السابق، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو، ومع ذلك، من المقرر حدوث انتعاش في عام 2025.

ولذلك، يخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المغرب عام 2024 إلى 2.4%. وتنتج هذه المراجعة بشكل رئيسي عن الانخفاض المتوقع في النشاط الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية. ويأتي هذا التعديل على خلفية التوقعات المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

يلعب البنك الدولي دورا حاسما في دعم التنمية الاقتصادية في المغرب، لا سيما من خلال إطار الشراكة القطرية 2019-2024. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين ظروف النمو وخلق فرص العمل، وتقليص الانقسامات الاجتماعية والمناطقية. ويدعم البنك الدولي المغرب في إصلاحاته الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين رأس المال البشري والاندماج الاجتماعي