كواليس القرارات التاريخية لمحكمة العدل الدولية.. إدانات صريحة للاحتلال الغاشم
يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، ويوم مظلم للإحتلال الإسرائيلي، هكذا وصف الفلسطينيون والعرب قرار محكمة العدل الدولية الصادر، الجمعة 20 يوليو 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير شرعي
و طالب إسرائيل بـ إنهاء احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، و وقف أي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ترحيبٌ فلسطينيٌّ واسع:
رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، ووصفته بـ انتصار للعدالة" واعتبرته "**رفضًا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية".
كما أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقرار، واعتبره ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف أحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ردود فعلٌ دوليةٌ مُتباينة:
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "حل الدولتين لا يمكن أن يموت، بينما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعي الفلسطيني إلى حركٍ حازمٍ من المجتمع الدولي لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ قرار ملزم من جانب مجلس الأمن بإنهاء حرب الإبادة على غزة، والاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود عام 1967".
رفضٌ إسرائيليٌّ قاطع:
رفضت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية، واعتبرته لا قيمة له"، و "غير ملزم".
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "الشعب اليهودي ليس غزاة في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة".
ومن جانبه رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
ومن جانبه، رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة، وأن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
وقال جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون، اليوم السبت، إن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار البيان، إلى أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي، ولا تغير شيئا على أرض الواقع، مؤكدا أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحق أصيل للشعب الفلسطيني.
وجدد البيان التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، أشاد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرأى الذي اصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى المستمر للأراضى الفلسطينية فى الضفة وغزة منذ 57 عاما.
مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا
وأكد أبوالغيط ان الحكم، و ان كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، الا انه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية واكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج اليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع وأصله بهدف احكام قبضتها علي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله إن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لاسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة".
وقال إن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة انهائه في اقرب الآجال.
وكانت رحبت المملكة العربية السعودية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً.
وقالت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة - إن المملكة أكدت ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يُبقى قرار محكمة العدل الدولية خطوةً هامةً على طريق حلّ القضية الفلسطينية، لكنّ تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحدياتٍ كبيرة، خاصةً في ظلّ الرفض الإسرائيلي القاطع.
