رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية الصناعات الحربية في تحقيق السيادة
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية الصناعات الحربية في تحقيق السيادة، فيما أصدر توجيهات للدفاع والداخلية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "افتتح عدداً من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل في شركة الصناعات الحربية العامة، ضمن المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد، كما اطلع على سير العمل والإنتاج في مصانع حربية أخرى".
وأضاف أن "رئيس الوزراء افتتح ايضاً مصنع إنتاج الأعتدة الخفيفة، ومصنع مختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة، ومصنع قنابر الهاون، وورشاً للطرق الحار وحقن الألمنيوم في المصنع، فضلاً عن افتتاح مصنع السبائك الحديدية والمعادن الملونة في شركة الصناعات الحربية العامة"، مبيناً أن "زيارة السوداني للمجمع شهدت افتتاح المرحلة الأولى من معمل تأهيل وصيانة محوّلات التوزيع والقدرة، حيث جرى الاتفاق على التعاقد مع وزارة الكهرباء وفق الطاقة الإنتاجية السنوية للمعمل".
وبين أن "رئيس الوزراء اطلق العمل التنفيذي في مشروعي مصنع الكبسولة للذخائر الخفيفة، ومصنع إنتاج الزوارق الحربية والمدنية، كما اطلع على الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج الأعتدة المتوسطة وإنتاج الزيوت، وتابع العمل في مصنع إنتاج السيارات الكهربائية في شركة الصناعات الحربية العامة، المنفَّذ بالشراكة مع القطاع الخاص، والمزمع افتتاحه نهاية العام الحالي، وكذلك اطلع على سير التنفيذ في مصنع العتاد الخفيف (الناتو)".
وبارك رئيس الوزراء في حديث له، "جهود هيئة التصنيع الحربي وملاكاتها العاملة، الذين يمتلكون خبرة ومواقف مشهودة في الصناعة العسكرية العراقية، كما ثمن جهود الشركات العراقية والشركات الصديقة، مؤكداً أنه منذ إقرار قانون هيئة التصنيع الحربي (25 لسنة 2019)، تشهد الهيئة انطلاق مجموعة من المصانع ووضع حجر الأساس لمصانع أخرى، حيث نقف أمام ما يقرب من 12 مصنعاً، بعضها سيكتمل نهاية هذا العام، وذلك ضمن برنامج الحكومة التنموي".
وأكد السوداني خلال كلمة له اثناء الافتتاح أنّ "الانطلاق في التصنيع الحربي على مستوى العتاد المختلف، أو الأنشطة المدنية، خصوصاً احتياجات وزارة الكهرباء، لا يقاس فقط بتوفير العُملة الصعبة، وإنما بما يعنيه التصنيع الحربي، كونه أحد أسس متطلبات السيادة العراقية"، موجها "الوزارات الأمنية باعتماد منتجات هيئة التصنيع الحربي في تلبية احتياجاتها، كما وجه وزارة الدفاع بإعادة النظر بجميع اللجان المعنية بالتعاقدات التسليحية وفي ملف تسليم مادة السكراب، وأن تقدم هيئة التصنيع الحربي موقفاً خلال مدة أمدها أسبوع واحد".
وقال: "بدأت هيئة التصنيع العسكري خطواتها الكبرى نحو صناعة عسكرية دفاعية بجهود أبنائها وخبراتهم المشهودة، ونحن إزاء منتج مطابق للمعايير والفحوصات والاعتمادية الواضحة، وبأحدث الخطوط الإنتاجية".
وتابع رئيس الوزراء: "وجدنا همّة وإمكانية ورؤية عالية واستعداداً لدى العاملين في شركة الصناعات الحربية"، مبيناً: "اليوم نؤسس لصناعة عسكرية تؤمن السيادة في تأمين متطلبات أجهزتنا الأمنية".
وشدد: "انتهى وجود العصابات الارهابية، لكنّ التحدّيات تبقى حاضرة سواء في خلايا نائمة ضمن الفكر المتطرف، أو التحديات الأمنية على الحدود العراقية".
وبين: "تشهد المنطقة متغيرات وتطورات، وهناك تنامٍ إقليمي ودولي غير مسبوق على مستوى القدرات التسليحية، ويجب أن تكون لنا رؤية وتخطيط وصناعة عسكرية تحقق أمن العراق وسيادته ووحدته، الذي يتحقق بوجود صناعة عسكرية متطوّرة".
وذكر: "لدينا قانون واضح ودعم مستمر للصناعة العسكرية، عبر قرارات مجلس الوزراء التي تقر التخصيصات المالية أو تؤمن توفير المادة الأولية، ونشدد على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حرفياً في مسألة تأمين المواد الأولية لشركات التصنيع الحربي، ومنتجات التصنيع الحربي وفق القوانين تسوّق للوزارات الأمنية، وليس هناك مبرر لأي جهة أمنية بعدم تأمين احتياجاتها من منتجات هيئة التصنيع الحربي".
ودعا رئيس الوزراء "النواب لممارسة دورهم الرقابي والتعامل مع أي عقود استيرادية تسليحية وتدقيقها، وستخضع للمحاسبة من الجهات الرقابية التنفيذية او التشريعية"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية قطعت شوطاً في التعاقدات مع هيئة التصنيع الحربي".
ولفت: "وجّهنا جميع الأجهزة الأمنية الأخرى بالالتزام بقرار مجلس الوزراء، وهي قضية غير خاضعة للاجتهادات من أي مسؤول أمني"، مشددا على أن " دعم الصناعة الحربية يبدأ من التزام مؤسسات الدولة باستلام المنتجات".
واشار الى أن "مجلس الوزراء سيواصل دعمه الكبير لهيئة التصنيع الحربي، وما وجدناه اليوم يدعو للتفاؤل".
