احتجاجات بنغلاديش.. القضاء يقلص الحصص والطلاب مستمرون

بعد أيام من الاضطرابات الدامية والاحتجاجات، قلّص قضاء بنغلاديش نظام الحصص في الوظائف العامة.

توقيع اتفاقية مشتركة لتوريد الغاز الطبيعي من قطر إلى بنغلاديش

سفارة السعودية في بنغلاديش تحتفل بذكرى يوم التأسيس

وقضت المحكمة العليا في بنغلاديش، الأحد، بتقليص النظام بعدما أثارت معاودة العمل به الشهر الماضي الاضطرابات التي هزت البلاد وأوقعت 151 قتيلا.

وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين، لـ"فرانس برس"، إن "المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي بإعادة فرض نظام الحصص غير قانوني".

تفاصيل القرار

وأوضح أن 5% فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%.

كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1% لذوي الاحتياجات الخاصة أو المواطنين الذين يعلنون عن أنفسهم على أنهم من جنس اجتماعي ثالث بحسب قانون بنغلاديش.

وستمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر.

وحضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على "العودة إلى الصوف"، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.

الاحتجاجات ستستمر

ورغم قرار المحكمة القاضي بخفض الحصص المثيرة للجدل، أعلنت مجموعة "طلاب بنغلاديش ضد التمييز" المنظمة للمظاهرات، أنها لن توقف احتجاجاتها رغم قرار المحكمة العليا.

وقال المتحدث باسم المجموعة لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه: "لن نوقف احتجاجاتنا إلى أن تصدر الحكومة أمرا يعكس مطالبنا".

حظر تجوال من حديد 

وقال النائب عبيد القادر، الأمين العام لحزب رابطة عوامي الحاكم، إن حظر التجول بدأ عند منتصف الليل وتم تخفيفه من الظهر حتى الثانية ظهرا للسماح للناس بإنجاز المهمات الأساسية، وأعلن أمس أنه من المتوقع أن يستمر حتى الساعة العاشرة صباح الأحد، مما يسمح للشرطة بإطلاق النار على الغوغاء في الحالات القصوى.

ولكن قبيل صدور الحكم، مددت بنجلاديش حظر التجوال الذي فرضته يوم الجمعة في محاولة لقمع العنف ونشرت جنودا لدوريات في شوارع العاصمة دكا، وفقا لرويترز، وذكرت وسائل إعلام محلية أن حظر التجوال تم تمديده حتى بعد جلسة المحكمة العليا وسيستمر لفترة "غير محددة" بعد استراحة لمدة ساعتين للسماح للناس بجمع الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
 

الأزمة تكرار لأحداث 2018

في عام 2018، تم إلغاء نظام حصص الخدمة المدنية في أعقاب احتجاجات مماثلة، ولكن في يونيو أعادت المحكمة العليا العمل به، وحكمت بأن إزالته غير دستورية، وفي 10 يوليو، علقت المحكمة العليا نظام الحصص لمدة شهر أثناء نظر القضية، فيما رفضت المحكمة العليا في البلاد، اليوم الأحد، الحكم السابق الذي أعاد العمل بنظام الحصص، وأمرت بأن تكون 93% من الوظائف الحكومية مفتوحة للمرشحين على أساس الجدارة، دون حصص، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وتسلط هذه الفوضى الضوء على الشقوق في الحكم والاقتصاد في بنجلاديش والإحباط الذي يشعر به الشباب الذين يفتقرون إلى فرص عمل جيدة بعد التخرج، كما تمثل هذه الفوضى أكبر تحد لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ فوزها بفترة ولاية رابعة على التوالي بعد انتخابات يناير التي قاطعتها جماعات المعارضة الرئيسية.

ويزعم المحتجون أن نظام الحصص تمييزي ويصب في مصلحة أنصار حسينة، التي قاد حزبها رابطة عوامي حركة الاستقلال، ويقولون إنه ينبغي استبداله بنظام قائم على الجدارة، فيما دافعت حسينة عن نظام الحصص، قائلة إن المحاربين القدامى يستحقون أعلى درجات الاحترام لمساهماتهم في الحرب ضد باكستان، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.