بلجيكا: قرار "العدل الدولية" أدان المستوطنات في الضفة ويجب احترامه وتطبيقه

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، أن قرار محكمة العدل الدولية أدان بشكل واضح المستوطنات في الضفة ويجب احترامه وتطبيقه، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ "الجزيرة".

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية، أن الحل الوحيد الآن إعادة إطلاق عملية السلام لضمان مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين.
قرار محكمة العدل الدولية الصادر، الجمعة 20 يوليو 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير شرعي

و طالب إسرائيل بـ إنهاء احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، و وقف أي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ترحيبٌ فلسطينيٌّ واسع:

رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، ووصفته بـ انتصار للعدالة" واعتبرته "**رفضًا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية".

كما أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقرار، واعتبره ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف أحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ردود فعلٌ دوليةٌ مُتباينة:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "حل الدولتين لا يمكن أن يموت، بينما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعي الفلسطيني إلى حركٍ حازمٍ من المجتمع الدولي لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ قرار ملزم من جانب مجلس الأمن بإنهاء حرب الإبادة على غزة، والاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود عام 1967".

رفضٌ إسرائيليٌّ قاطع:

رفضت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية، واعتبرته لا قيمة له"، و "غير ملزم".

 وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "الشعب اليهودي ليس غزاة في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة".

ومن جانبه رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.

ومن جانبه، رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة، وأن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.

وقال جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون، اليوم السبت، إن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.