المغرب.. لجنة المالية تضع آخر التعديلات على قانون المراكز الجهوية للاستثمار
حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في المغرب، يومه الاثنين 22 يوليو 2024، إلى الثلاثاء 23 يوليو 2024، كأخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في المغرب.
وينتظر أن يتم التصويت على التعديلات وعلى المشروع يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 إبتداء من الساعة الثالثة مساء.
يأتي ذلك لعد أن عقدت اللجنة برئاسة النائب لحسن السعدي اجتماعا لها يوم الجمعة 19 يوليو 2024 بحضور محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس حكومة المغرب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خصص لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق باصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وباحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في المغرب.
تقيييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار
وحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في المغرب، أبدى النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات همت بالدرجة الأولى تقيييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار في المغرب وكيفيات تطبيق النصوص التنظيمية بشأنها، كما تمت المطالبة بتوضيح بعض الغموض الذي يحيط ببعض المقتضيات الواردة في مواد المشروع قانون المذكور.
كما طالب بعض المتدخلين بشرح المقتضيات المتعلقة بالبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كراءها، مشددين في نفس الوقت على ضرورة كراء هذه الأخيرة وعدم تفويتها ضمانا لاستقرار الاستثمار وتجنب المضاربة.
وانتقل المتدخلون إلى التطرق إلى كيفية اتخاذ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية، وكذلك كيفية معالجة الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية، ودور وإلى الجهة بشأنها.
وفي جوابه على استفسارات النواب، شكر الوزير المنتدب كل المتدخلين، منوها بالمستوى العالي سواءا في شقه التقني أو القانوني، والذي أبانوا عليه من خلال مناقشتهم المستفيضة لمواد مشروع القانون قيد الدرس، مبرزا أن هذا سيعزز القيمة المضافة التي يضطلع بها نواب الأمة لإغناء النصوص التشريعية المعروضة عليهم في إطار مهامهم النيابية، موضحا أن مشروع القانون هذا يستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية الاستثمار في المغرب والرفع من فرص الشغل وجلب المستثمرين من خارج أرض الوطن.
وعن جوابه على بعض التساؤلات أشار الوزير، إلى أن نص المشروع يشجع على كراء الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص مع الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة، مبرزا أنه فيما يتعلق بالقرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية ملزمة لجميع أعضاءها وللإدارة والهيئات الممثلة في حظيرتها، مع الإشارة إلى أن والي الجهة هو الذي يبث في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية وغالبا ما يتخذ هذا الأخير قرارا لصالح المشتكي، وأنتقل إلى القول ان كل ملفات الاستثمار تعالج بطريقة إلكترونية داخل الاجال المنصوص عليها قانونا كما أن ضمانات المشتكين تتجلى كذلك في أحداث لجنة وزارية للطعون تحت رئاسة رئيس حكومة المغرب.
