قرارات مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة اليوم
أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024.
ويأتي النظام لغايات تحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح الكاملة والجزئية والقروض التي يقدمها الصندوق، ولتنظيم الأحكام الخاصة بإدارته، وأوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به.
كما يبين النظام الحالات التي يتم فيها إيقاف الاستفادة من المنح الكاملة والجزئية والقروض، وحالات إنهائها، واسترداد المبالغ التي يتم إنفاقها، وحالات إعفاء المستفيد وكفيله من المبالغ المترتبة عليهما.
وأقر مجلس الوزراء نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد لسنة 2024؛ نظرا للحاجة لوجود محكمة بلدية تختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدودها، وذلك استنادا لأحكام المادة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006، التي تستوجب أن يصدر نظام خاص لكل محكمة بلدية.
كما قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية 14 قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة على التقاعد.
قرارات مجلس الوزراء الأردني
وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاما معدلا لنظام خدمات نقل الدم لسنة 2024.
ويأتي النظام المعدل لغايات تنظيم عدد من الأمور المتعلقة بعمل بنوك الدم، بما في ذلك إجراءات تبرع غير الأردنيين بالدم، والسماح للمستشفيات الجامعية الخاصة بإنشاء بنوك للدم.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة النفايات الصلبة الخاص بأمانة عمان الكبرى لسنة 2024، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام انسجاما مع صدور قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021؛ وذلك لتنظيم أنشطة جمع النفايات الصلبة ونقلها وفرزها وتدويرها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها واستثمارها، وتمكين الأمانة من إدارتها والإشراف والرقابة عليها داخل حدودها بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تمكين الأمانة والجهات المختصة من تنظيم الأعمال غير الرسمية لإدارة النفايات الصلبة.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ وذلك لمعالجة بعض الشؤون الخاصة بعمل هذه اللجان لغايات تسهيل عملها ومعالجة بعض الإشكاليات.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024؛ وذلك انسجاما مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي عام 2023، ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالمنافع التأمينية للمؤسسة.
