ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تبحث أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
تركز اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء وضم وزراء المالية والتعليم العالي والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، على مناقشة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي.
وعرض وزير التعليم العالي خلال اللقاء التحديات القائمة أمام الوزارة، أهمها معالجة أوضاع المعيدين بشأن تسوية مرتباتهم، وتنفيذ القانون المعدل رقم 34 لسنة 2023 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد للدراسة بالخارج والداخل، مشيرا إلى توجيهات رئيس الوزراء بالبدء في الإجراءات التنفيذية لتصحيح الأوضاع القانونية والمالية للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد من حيث المستحقين ودول الدراسة.
![](/Upload/libfiles/28/3/770.png)
وأفاد مكتب الاعلام بالحكومة أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراء المعالجات الإدارية والقانونية اللازمة للتنفيذ، مع ضرورة استمرار وزارة التعليم العالي في مراجعة قوائم المعيدين وسلامة الإجراءات المتخذة من الجامعات في تعيينهم، إلى جانب البدء في إجراء تنصيب المنظومة الإلكترونية للجامعات وربطها بالوزارة.
وزير الخارجية التونسي: الآلية التشاورية مع ليبيا والجزائر ليست بديلا
قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في تصريحات صحفية، إن بلاده حريصة على "إرساء منوال تنموي يقوم على توسيع قاعدة الشراكات وتوثيق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار انفتاحها على مختلف القوى الإقليمية والدّولية بمنأى عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية وباستخلاص الدروس من العقود الماضية، بوصلتها في ذلك الاصطفاف وراء الشرعية الدّولية ومناصرة القضايا العادلة والثبات على المواقف المبدئية التي لا تشوبها المصالح الآنيّة والضيّقة المبنيّة على المدى القصير".
وأضاف أن "اللقاءات الثلاثية بين تونس وليبيا والجزائر هي اجتماعات ذات طابع تشاوري هدفها الارتقاء بالعلاقات وتفعيل التعاون المشترك وفق خطط عمل جديدة وذات بعد يعزز التنمية والشراكة الإستراتيجية".
مؤكدا أن هذه اللقاءات "تندرج في إطار الحرص المشترك لقادة البلدان الثلاثة على تعزيز التشاور والتنسيق حيال التحديات الأمنية ومجابهة المخاطر التي تحدق ببلداننا جراء استفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود".
وواصل "الآلية التشاورية الثلاثية تحرص على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما أنها تبقى مفتوحة على كل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات للمشاركة البناءة في دفع العمل الجماعي المشترك وإثرائه، بعيدا عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الخارجية".
وتابع "هذه الآلية التشاورية لا تشكّل بديلا عن اتحاد المغرب العربي الذي يظل خيارا استراتيجيا ومكسبا حضاريا تعمل تونس وبقية الدول الأعضاء الشقيقة على تجسيده وتجاوز الصعوبات التي تعيق سير تفعيل أدائه"
وتستعد تونس لنشر قوة عسكرية للنقل الجوي في جمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، قوامها 75 فردا، وذلك حسبما ذكرت "وكالة الأنباء التونسية".