العراق.. مستشار السوداني: سندات إنجاز شجعت الاستثمار الآمن لأرصدة الجمهور

حدد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أهمية سندات إنجاز، فيما أوضح طبيعة الاقتراضات الحكومية.

مستشار السوداني: توقيع محضر رسمي لإنشاء مصانع إسبانية في العراق

مستشار السوداني: العراق أصبح نقطة التقاء بين البلدان العربية والإقليمية

وقال صالح،: إنه "عادة ما تتحوط الموازنة العامة السنوية خلال التنفيذ من بعض التباطؤ في التدفقات النقدية لأسباب وقتية وطارئة"، مبيناً أن "على هذا الأساس تتحوط الموازنة باللجوء إلى الاقتراض القصير الأجل عن طريق إصدار حوالات خزينة سنوية وبفائدة محددة وتستثمر المصارف التجارية أموالها بالغالب في حيازة تلك السندات السيادية لضمان استدامة التدفقات النقدية للموازنة العامة".

وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي، أنه "يطلق على الاقتراضات الحكومية القصيرة الأجل بالقروض الجسرية وتمارسها السلطات المالية بموجب قانون الموازنة في كل زمان ومكان"، مشيراً إلى أن "سياسة الموازنة العامة تتجه اليوم في شقها الاستثماري نحو ضمان توافر رافعة تمويل مستقرة ضامنة لاستمرار تنفيذ فقرات الموازنة الاستثمارية في البلاد من دون توقف".

وتابع صالح أن "الإصدارية المعلنة من (السند إنجاز) البالغة 1.5 تريليون دينار تستهدف مدخرات الجمهور ولاسيما تلك الأرصدة الخاملة التي ترقد خارج الجهاز المصرفي وخارج آليات دورة الإدخار الوطني، وهو أمر ينسجم وتشجيع فضيلة الاستثمار الآمن للجمهور لأرصدته النقدية وبأدوات دين سيادية عالية الضمان والعائد، ويسهل في الوقت نفسه تداول تلك الأدوات المالية (سند إنجاز) بيع وشراء في الأسواق المالية الثانوية وتوفر لحائز السند القدرة على تحويل أداة الدين (سند إنجاز) إلى نقد في الأوقات كافة عند الحاجة بكل يسر وضمان عالٍ".

مستشار السوداني: استقرار سعر الصرف الرسمي يقود إلى استقرار في القيمة الخارجية المستقرة للدينار

وبين، أن "استقرار سعر الصرف الرسمي يقود إلى استقرار في القيمة الخارجية المستقرة للدينار، الذي تجسده حالة استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات، إذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3 بالمئة، وهذا ما أشرته تقارير المنظمات المالية والاقتصادية الدولية المتعددة الأطراف".

وأضاف صالح، أنه "إزاء قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي، التي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فإن السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أي ضوضاء غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو إقليمية طارئة".

وأكد، أنه "بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانونياً، فإن سوق الصرف الموازية أمست لا تشكل تأثيراتها العامة إلا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الأسواق غير النظامية وبنسبة 10 بالمئة من إجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".