الداخلية الليبية تعلن القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار الخاص للدبيبة
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا، القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة المستشار الخاص لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الفارين إلى تونس.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن جهود القبض على المتهمين أثمرت بالتنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية الإنتربول
وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك، الاتفاق مع الجانب التونسي على تسليم المتهمين إلى السلطات الليبية ليجري جلبهم وتسليمهم إلى مكتب النائب العام، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة أسفرت عن تحديد هوية 4 أشخاص متهمين في الواقعة وتمكنوا من الفرار إلى تونس.
وتعرض المستشار الخاص لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالمجيد مليقطة في 14 يونيو الماضي لمحاولة اغتيال عبر استهدافه بسيارة مفخخة في أثناء مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح.
وقبل يومين عقد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع النائب العام المستشار الصديق الصور، لمتابعة الإجراءات المتخذة مع السلطات التونسية بشأن استرداد المتهمين بمحاولة اغتيال مليقطة، بحسب ما نشرته منصة حكومتنا عبر صفحتها على فيسبوك.
في سياق أخر، توقّف العمل مجدداً في معبر «رأس جدير» على الحدود الليبية - التونسية، الأربعاء، عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية، الواقعة غرب ليبيا، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس بين الميليشيات المسلحة، وسط مخاوف من تجدد القتال، وتضارب حول حجم الخسائر البشرية والمادية.
وذكرت مصادر محلية أن «وسطاء من حكماء وأعيان الزاوية أقنعوا الأطراف المتحاربة بوقف القتال، الذي اندلع مساء الثلاثاء في المدينة». وأكد ناطق باسم «مجلس الزاوية البلدي»، لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، توقف الاشتباكات، التي قال إنها اندلعت بين «تجار ممنوعات»، لكنه نفى سقوط قتلى أو وقوع أضرار في الممتلكات
وكان تركز اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء وضم وزراء المالية والتعليم العالي والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، على مناقشة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي.
وعرض وزير التعليم العالي خلال اللقاء التحديات القائمة أمام الوزارة، أهمها معالجة أوضاع المعيدين بشأن تسوية مرتباتهم، وتنفيذ القانون المعدل رقم 34 لسنة 2023 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد للدراسة بالخارج والداخل، مشيرا إلى توجيهات رئيس الوزراء بالبدء في الإجراءات التنفيذية لتصحيح الأوضاع القانونية والمالية للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد من حيث المستحقين ودول الدراسة.
وأفاد مكتب الاعلام بالحكومة أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراء المعالجات الإدارية والقانونية اللازمة للتنفيذ، مع ضرورة استمرار وزارة التعليم العالي في مراجعة قوائم المعيدين وسلامة الإجراءات المتخذة من الجامعات في تعيينهم، إلى جانب البدء في إجراء تنصيب المنظومة الإلكترونية للجامعات وربطها بالوزارة.
