تصادم 14 سيارة في حادث مروع بالسعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية؛ أن مستشفى الرين العام بالسعودية، استقبل 23 حالة، توفي منها 4 أشخاص، جراء حادث مروري مروع شمل 14 سيارة على طريق الرين -بيشة .

وأشار مصدر طبي داخل المستشفي الي تنوع حالات الإصابات بين كسور متعددة، نزيف داخلي، وإصابات طفيفة

ونُقلت الحالات المصابة إلى طوارئ المستشفى بواسطة الهلال الأحمر ، حيث قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة. و أظهرت الفحوصات تنوع حالات الإصابات بين كسور متعددة، نزيف داخلي، وإصابات طفيفة.

وتم نقل 4 حالات إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج اللازم، وتنويم 7 حالات في أقسام المستشفى للمتابعة الطبية ، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن حالتها الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الرين العام استنفر كامل جهوده وكوادره الطبية والفنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية العاجلة والخدمات اللازمة لعلاج الحالات ومتابعتها لضمان استقرارها.

وعلى صعيد اخر، سجلت الصادرات غير البترولية السعودية ارتفاعاً بنسبة 8.2% في مايو من العام الحالي، إلى نحو 49.15 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو من 2023.

تنمية الصادرات السعودية

وارتفعت الصادرات البترولية 4.9% إلى 221.87 مليار ريال، ما قاد إلى ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 5.8% إلى 291.7 مليار ريال في مايو من العام الحالي، على أساس سنوي.

وللتصدير أهمية كبيرة كأحد مصادر النقد الأجنبي الذي يستفاد منه في تمويل عمليات الاستيراد وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات. كذلك يؤثر التصدير على الصناعات وسلاسل الإمداد والتواجد المستمر في الأسواق الخارجية للشركات والذي يعمل على زيادة القدرة على المنافسة والحصول على حصة في الأسواق المستهدفة للمنتجات السعودية.

الجدير بالذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية طورت عدة محاور لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في تنمية الصادرات غير النفطية والتي تركز فيها على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير ورفع الوعي بممارسات التصدير وجاهزية التصدير لدى المنشآت. كذلك تشمل الأهداف تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وزيادة ظهور المنتجات السعودية بالإضافة الى تيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين. وفي ضوء هذه الأهداف " الصادرات السعودية" العديد من الخدمات لقطاع الأعمال السعودي للوصول إلى الأسواق الدولية ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولاً إلى دعم المصدرين السعوديين في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.

إلى جانب ذلك، تعمل "الصادرات السعودية" على العديد من المبادرات التي أُطلقت ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مثل  إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي  الذي تتولى الهيئة استكمال الاجراءات النظامية لتأسيسه مع الجهات ذات العلاقة، والذي سيقدم لعملائه خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين بالإضافة إلى الخدمات غير المالية. كذلك أطلقت "الصادرات السعودية" برنامج تحفيز الصادرات السعودية والذي يقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تغطي جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية. وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - استراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص.  ويمكن لجميع المنشآت الراغبة بالاستفادة من الخدمات والحوافز لتسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني.