مصر.. مجلس الحوار الوطني يتلقى مقترحات ملف الحبس الاحتياطي لرفعها للرئيس السيسي
انتهى الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان .
مجلس الحوار الوطني يرفع مقترحات ملف الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي
كما تناولت الحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
الجلسات ضمت الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية
وجدير بالذكر، أن الجلستان قد اتخذت شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
المناقشات امتدت على مدار 12 ساعة
وقد امتدت المناقشات على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، ويتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
وخلال المناقشات، استمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.
رفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية
ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مجلس أمناء الحوار الوطني: سنناقش القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي
قال مصدر داخل الحوار الوطني، إن جلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي، الثلاثاء، شهدت مشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية.
وأكد المصدر في نبأ عاجل على قناة اكسترا نيوز: سيتم مناقشة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي وهو إحدى القضايا المهمة على أولويات أجندة الحوار الوطني.
وعقد الثلاثاء، مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسة لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.
