صندوق النقد يناقش صرف 820 مليون دولار لمصر

يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، غدا الإثنين 29 يوليو 2024، مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ومناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

ويأتي ذلك بعد إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لمصر على جدول اجتماعاته، لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة تتطلع لموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي غدا الإثنين.

وأضاف في بيان، أننا نستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".

وأوضح، كجوك، خلال لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، اليوم، أن مصر تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي.

وشدد على الالتزام بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى العمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.

ووفقًا لوزير المالية المصري، فإن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال إننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.

وتابع أن هناك حرض من الدولة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى.

وكان أعلن صندوق النقد الدولي، أنه تم إدراج جمهورية مصر العربية على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم 29 يوليو 2024، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق