انهيار عملة إثيوبيا بفعل قرار «البنك المركزي»
فقد "البير" في إثيوبيا 30% من قيمته، أمس الاثنين، إثر إعلان البنك المركزي أنه سيخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي.
حيث تم الكشف عن الخطوة فيما تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمئات مليارات الدولارات للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة.
وسرت تكهّنات واسعة بأنه سيتعيّن على إثيوبيا حيث تسيطر الدولة على الاقتصاد بشكل كبير، تخفيض قيمة عملتها (البير) كشرط للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك الوطني في إثيوبيا، عن سلسلة إصلاحات مرتبطة بالصرف الأجنبي قال إنها تشمل "تغييرات جديدة كبيرة في السياسات".
وأفاد البنك الوطني في إثيوبيا، في بيان بأن الإجراء الأول سيتمثّل بـ"الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق".
وأضاف البنك الوطني في إثيوبيا، أنه "يسمح بالتالي للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة ومع تدخل البنك الوطني الإثيوبي بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة".
وذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان نشر على "إكس" أنه يتم شراء الدولار بـ74,73 بير وبيعه بـ76,23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57,48 وسعر البيع 58,64.
وحتى الآن، كان البنك الوطني في إثيوبيا، يحدد سعر البير، وهى عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية.
وأعلن المصرف المركزي أيضا الاثنين أنه سيسمح بأن يحافظ المصدرون والمصارف التجارية على الصرف الأجنبي، ما "سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام".
وأفاد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع دعما ماليا بقيمة حوالي 10,5 مليار دولار في السنوات المقبلة فور إنهاء بلاده مفاوضاتها مع مؤسسات إقراض دولية.
وانخرطت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي التي شهدت نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت من تداعيات "كوفيد-19" وصدمات مرتبطة بالمناخ، في محادثات مطوّلة للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
تبلغ قيمة ديون إثيوبيا الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم وشح في احتياطات النقد الأجنبي.
وخفضت وكالة "فيتش" الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.
وشهدت إثيوبيا التي تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية ولغوية عدة نزاعات مرتبطة بالهوية والمطالبات بالأراضي في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى تعليق العديد من برامج دعم التنمية والميزانية.
ولدى توليه السلطة في 2018، تعهّد آبي أحمد إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن لم يتغيّر الكثير مذاك.
صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع إثيوبيا
أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين 29 يوليو 2024، أن إثيوبيا توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 3.4 مليار دولار.
وكان البنك الوطني الإثيوبي أعلن عن التحول إلى نظام الصرف القائم على السوق كجزء من مراجعة رئيسية لنظام الصرف الأجنبي في البلاد، ما تسبب في انهيار سعر العملة المحلية الإثيوبية “البر” وانخفضت قيمتها بنسبة وصلت إلى 30%.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الحكومة الإثيوبية أمس بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا، وفقا لما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
ووفقًا للبنك الوطني الإثيوبي، يُسمح للبنوك الآن بشراء وبيع العملات الأجنبية من وإلى عملائها وفيما بينها بأسعار متفاوض عليها بحرية.
وذكر البنك المركزي الإثيوبي أنه لن يقوم إلا بتدخلات محدودة لدعم السوق في أيامه الأولى وإذا كان مبررًا بظروف السوق غير المنظمة.
وفي أعقاب الإعلان عن الإجراءات الجديدة، كان هناك انخفاض ملحوظ في سعر الصرف بين البير الإثيوبي والدولار الأمريكي، أبلغ البنك التجاري الإثيوبي عن سعر شراء 74 وسعر بيع 76 برًا لكل دولار أمريكي، مما يُظهر انخفاضًا بنسبة 30٪ في غضون يوم واحد.
