ليبيا تعلن ترحيل نحو 370 مهاجراً من نيجيريا ومالي
أعلنت السلطات الليبية، اليوم (الثلاثاء)، إعادة نحو 370 نيجيرياً ومالياً من المهاجرين غير النظاميين إلى هذين البلدين، بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل.
وبحسب تصريحات صحفية، قال اللواء محمد بريدعة، المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية، إن «الجهاز بدأ اليوم عملية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم» في رحلتين: الأولى تقل 204 نيجيريين، والثانية تقل 165 مالياً.
ومن بين المهاجرين النيجيريين، هناك 108 نساء، و18 قاصراً، و9 أطفال.
وأكد المسؤول أن «رحلات المغادرة الطوعية هذه يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة».
تساعد المنظمة الدولية للهجرة التي تنشط في جميع أنحاء ليبيا، من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية، على تسهيل عودة المهاجرين الذين تقطّعت بهم السبل في ليبيا أو المُعرّضين للخطر.
استغل المهرِّبون مناخ عدم الاستقرار الذي يسود ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتعدّ ليبيا التي تقع على بعد 300 كيلومتر من ساحل إيطاليا، إحدى دول المغادرة الرئيسية في شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.
اعتراض المهاجرين في أثناء عبورهم إلى إيطاليا
وكثيراً ما يتم اعتراض المهاجرين في أثناء عبورهم إلى إيطاليا ووضعهم في مراكز احتجاز، إضافة إلى القبض على عديد من المهاجرين الذي لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو تصاريح إقامة.
وأضاف بريدعة أن «الاعتقالات تتم بعد تقديم شكوى إلى جهاز مكافحة الهجرة من قبل البلديات» التي يوجد فيها هؤلاء المهاجرون، «ثم يأمرنا مكتب المدعي العام باعتقالهم، حيث هم موجودون».
وقال حكيم، وهو نيجيري ينتظر ترحيله، إنه كان ينبغي منح المهاجرين وقتاً كافياً لتنظيم أنفسهم، في إشارة إلى سرعة اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز وترحيلهم.
وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، صرّح خلال مؤتمر صحافي في العاشر من يوليو (تموز) بأن «قضية الهجرة تتعلق بأمننا القومي»، مشيراً إلى أن «الوقت حان لحل هذه المشكلة» لأن «ليبيا لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع الثمن».
