وزير الداخلية الأردني: ننسق مع مصر لمكافحة كافة أشكال الجريمة والإرهاب
قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن هناك تنسيقا مشتركا بين مصر والأردن على أعلى مستوى لمكافحة كافة أشكال الجريمة والعمليات الإرهابية، معتبرًا أن التنسيق بين البلدين ضرورة لمواجهة الجريمة وتحقيق أمن واستقرار البلدين الذي لا يتجزأ عن بعضهما البعض .
تصريح عاجل من وزير الداخلية الأردني:
وأشاد وزير الداخلية الأُرْدُنّيّ على هامش أعمال منتدى التواصل الحكومي الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء - بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات ، وخاصة المجال الأمني، واصفا العلاقات الثنائية بين القاهرة وعمان بالوطيدة والتاريخية، وأنه قام مؤخرًا بزيارة إلى القاهرة أجرى خلالها مباحثات وصفها بالمهمة .
وفي وقت سابق، أصدرت سفارة في الأردن في القاهرة بيانا عاجلا بشأن متطلبات الإقامة في مصر حيث قالت فيه : التزاماً بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بخصوص تقنين وتصويب أوضاع المقيمين في مصر، من خلال استخراج بطاقة الإقامة الذكية، تهيب السفارة الأردنية في القاهرة من المواطنين الأردنيين المقيمين في مصر لمختلف الغايات، الإسراع بمراجعة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على بطاقة الإقامة.
وأشار السفارة الأردنية في بيانها إلى ما صدر عن وزارة الداخلية المصرية لأهمية استصدار بطاقة الإقامة لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة التي يحتاجها جميع المقيمين في مصر.
وشددت السفارة علي تأكيد الجهات الرسمية المصرية بأن هذه التعليمات تأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد أن التأخر عن الحصول على الإقامة عن الموعد النهائي المحدد ب(30-9-2024) سيترتب عليه إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة.
ونبهت السفارة إلى تأكيد الجهات الرسمية المصرية بأن المقيمين الذين انقضت المدة المحددة ولم يستخرجوا بطاقات الإقامة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، سيتم التعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في مصر ومخالفة التعليمات.
وجددت السفارة دعوتها المواطنين الأردنيين المقيمين في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية للإسراع باستخراج بطاقة الإقامة قبيل انتهاء المدة المحددة تجنباً للتعرض لمخالفة تعليمات الإقامة.
واتمت السفارة بيانها قائلة " مقدرين تعاونكم والالتزام بالتعليمات لما فيه من حرص على مصلحتكم وسلامة الإجراءات والمعاملات التي تقومون بها.