وزير العدل العراقي لوفد أوروبي: الحكومة جادة بتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان وضمان الحريات
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة الواردة في الدستور.8
وذكرت وزارة العدل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل وفد المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية، حيث أكد التزام وزارة العدل بمعايير حقوق الإنسان وضمان الحريات وربطها مع مهام الوزارة من خلال عمل دائرة حقوق الإنسان التي تختص بتنفيذ التزامات العراق الدولية المتعلقة بهذا المجال".
وأوضح وزير العدل، أن "الدستور العراقي يتبنى المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان بصورة قل نظيرها في المنطقة، وخاصة في ما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين العراقيين واستكمالاً لهذه المفاهيم الدستورية انضم العراق إلى كثير من الاتفاقات الدولية التي تضمن هذه الحقوق، كالانضمام إلى اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية سيداو، وكذلك الاتفاقيات المعنية بضمان حرية التعبير وحق العمل، كما أن الحكومة العراقية تعد الآن حزمة من مشاريع القوانين التي تضمن الدعم القانوني للمواطنين غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم".
من جانبه، عبّر وفد المؤسسة الأوروبية عن "تقديره لحفاوة الاستقبال"، معرباً عن "دعمه للإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإيضاحات لإنجازات الحكومة العراقية في هذا الصدد".
وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الاثنين، تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيع وجود المراكز التعليمية في المؤسسات الإصلاحية.
وقال شواني،: إنه "خلال المرحلة الماضية كان هناك تعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية، حيث أسسنا مراكز تعليمية في السجون وكذلك مراكز للتربية ومحو الأمية"، مبيناً أنه "لولا الدعم والمساعدة والتسهيلات التي تقدمها وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة التربية ما كان لهذا المشروع أن ينجح".
وأضاف شواني؛ "بتوقيعنا على مذكرة التفاهم سنخطو خطوات عملية في توسيع آفاق التعاون فيما بيننا، وسيكون لدينا وفقاً لمذكرة التفاهم في كل قسم إصلاحي سجني مركز تعليمي يحصل من خلاله النزلاء على حق التعليم وإكمال حياتهم الجامعية خلال فترة محكوميتهم".
وتابع: "عملنا على فتح مراكز امتحانية داخل الأقسام السجنية"، لافتاً إلى أن "ذلك يعد جزءاً من العملية الإصلاحية التي تقودها وزارة العدل بمساعدة ودعم وزارتي التعليم العالي والتربية في إصلاح النزلاء".
