رئيس الوزراء المصري: الدولة تتحمل 12 مليار جنيه فاتورة شهرية لوزارة الكهرباء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه.
وتسائل رئيس الوزراء المصري، : "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليار جنيه والباقى تتحمله الدولة".
أضاف رئيس الوزراء المصري،: "بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمنى 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطى ومحدودى الدخل مدعومة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن حجم التحديات التي تواجه الدولة كبير جدا خاصة التحديات الخارجية، وأن مصر تعمل على تحقيق مصالحها مع الحفاظ على مكانتها وثقلها وقوتها الإقليمية في المنطقة.
تصريحات من رئيس الوزراء المصري:
وأشار رئيس الوزراء، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي بالملف الخارجي وذلك من خلال تواصله المستمر مع دول الجوار والمنطقة والقوى العظمى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تحرص على اتخاذ القرارات التي تحقق الصالح العام وتحمي الأمن القومي للبلاد، وتعمل أيضا على قياس ردود فعل القوى العظمى وتداعيات قراراتها على الأقليم.
وحول وجود بعض الأصوات التي تطالب بضرورة عدم السكوت على تجاوزات بعض الدول في ملفات معينة، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن اتخاذ رد الفعل يعتبر بداية لطريق طويل وليس نهاية، مشيرا إلى أن كافة القرارات تتخذ من خلال النظر في عدة سيناريوهات وحساب تداعياتها، مشددا على ضرورة اتباع سياسة حسن الجوار مع الدول في الخلافات، لأن مصر لا تستطيع الانسلاخ من محيطها .
تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عددا من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا حول موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، مستعرضًا بالتفصيل موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مضيفًا أنه تم إجراء عملية دمج للشركات التابعة لها من 31 شركة لتصبح 9 شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تقديم كافة الإمكانيات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج، كما تتضمن أعمال التطوير إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، وكذا تحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
