مصر تبحث مع البنك الأوروبي التعاون بمجال خفض الانبعاثات
استقبل كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري هاري بويد المدير التنفيذى لاستراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهايكى هارمجارت المديرة الإقليمية للبنك لجنوب وشرق البحر المتوسط والوفد المرافق لهما من مسئولي البنك حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول والبنك الأوروبى في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون فى ظل تقديم البنك الأوروبي الدعم الفنى لإعداد استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون ، وكذلك تنفيذ حملات قياس الانبعاثات بعدد من المواقع التابعة للقطاع.
كما تم بحث سبل توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعدد من شركات القطاع ، وكذلك مشروعات البتروكيماويات الصديقة للبيئة ، وتقديم الدعم الفنى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع وقود الطائرات المستدام ، ودراسة توفير التمويل اللازم للمشروع في ضوء نتائج دراسة الجدوى.
كما شهد اللقاء استعراض موقف التعاون بين الجانبين في مجال التعدين ، وتقديم الدعم الفنى من البنك لإجراء مسح جيوفيزيقي على مستوى الجمهورية ، بما يسهم في تحديد الفرص المتاحة للترسيبات المعدنية ، وكذلك بحث توفير مستلزمات مشروعات القيمة المضافة في قطاع التعدين.
مصر.. 22.7% زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023
وعلى صعيد اخر؛ أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، "النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023".
ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 343.7 مليار جنيه مقابل 280.1 مليار جنيه عن عام 2021/2022 بنسبه زيادة قدرها 22.7% نتيجة لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل والتخزين (النقل البري) لتصل إلى 94.6 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه بنسبه زيادة 56.9% عن عام 2021/2022.
وارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل 641.9 الي مليار جنيه مقابل 147.9 مليار جنيه عن عام 2021/2022 بنسبة زيادة 334% نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل إلى 321.1 مليار جنية مقابل 67.0 مليار جنية عام 2021/2022 بنسبة زيادة 379% نتيجة لإضافة الهيئة القومية للانفاق لقطاع النقل والتخزين، وارتفعت إيرادات النشاط الجارى لتصل إلى 1463.7 مليار جنيه مقابل 1130.0 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.5% نتيجة ارتفاع إيرادات للهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة زيادة 27.0% عن عام 2021/2022.
وارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل الي 294.7 مليار جنيه مقابل 250.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9% عن عام 2021/2022 نتيجة ارتفاع (نشاط التخزين والدعم للنقل) لارتفاع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة زيادة 84.8% عن عام 2021/2022.
وارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 5476.8 مليار جنيه مقابل 3372.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 62.4%عن عام 2021/2022 نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون - استثمارات مالية - نقديه بالبنوك) عن عام 2021/2022، وارتفعت قيمة الإعانات لتصل إلى 452.9 مليار جنيه مقابل 339.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.3% عن عام 2021/2022 نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية نشاط تجارة الجمله والتجزئة بنسبه زيادة قدرها 37.3% عن عام 2021/2022.
