البحرين تحذر من خطورة عمليات التصعيد في المنطقة
حذرت وزارة خارجية مملكة البحرين من خطورة عمليات التصعيد في المنطقة وتداعياتها على الأوضاع الأمنية وزيادة حدة التوتر والعنف وتأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف السياسي، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مساندة جهود دول المنطقة للحيلولة دون مزيد من التصعيد والتوتر وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وطالبت وزارة الخارجية البحرينية بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين.
وفي سياق أخر، أطلق المجلس الأعلى للبيئة والحرس الوطني في البحرين، مشروعًا مشتركًا في مجال الاستزراع السمكي، وذلك بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، مدير أركان الحرس الوطني، ومحمد يوسف محمد العسم، مدير عام الثروة البحرية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على حرص المجلس الأعلى للبيئة على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات المعنية بحماية الأنواع الفطرية والثروة البحرية والتنمية المستدامة.
وأوضح وزير النفط والبيئة في البحرين، أن مشروع الاستزراع السمكي يأتي في إطار جهود مملكة البحرين لحماية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكي، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة سيوفر الأحواض والأماكن المناسبة للإصبعيات وبيوض الأسماك التي سيقوم الحرس الوطني بتوفيرها، بالإضافة إلى الغذاء الحي والأعلاف وتكاليف الاستزراع.
من جانبه، عبّر معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين رئاسة الحرس الوطني والمجلس الأعلى للبيئة، مشيراً إلى أن المشروع المشترك يجسد التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين، من خلال تنظيم الدورات والمحاضرات وورش العمل المتعلقة بالبيئة البحرية، وسيسهم في تبادل الخبرات والمعلومات التي تهدف إلى تطوير الاستزراع السمكي.
وفي سياق أخر، أكد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان حرص المملكة على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحفاظ على استقرار بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل المسيرة التنموية الشاملة للبلاد.
وأشار الوزير - في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يوافق 30 من يوليو من كل عام - إلى تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وللعام السابع على التوالي.
الفئة الأولى
وقال - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الإثنين إن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى يعد ترجمة للإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة للتصدي للاتجار بالأشخاص من خلال اعتماد العديد من المبادرات والمشروعات؛ لتحجيم الاتجار والسيطرة عليه وفقًا للتشريعات المحلية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية بهذا المجال.