مجلس النواب الإثيوبي يوافق على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار
أعلن مجلس النواب الإثيوبي، موافقته على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع المؤسسة الدولية للتنمية.
ويذكر أن المجلس وافق في جلسة طارئة على اتفاقية القرض الميسر بأغلبية الأصوات بعد التداول في فوائدها لتعزيز اقتصاد البلاد.
ممثل الحكومة فى البرلمان
وأوضح ممثل الحكومة فى البرلمان تسفاي بلجيقي أن مسودة إعلان اتفاقية القرض ستساعد في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المحلي الثاني الذي يتبع التنفيذ الفعال للمرحلة الأولى على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية.
وذكر أنه تم تحقيق نمو متوسط قدره 6.2 بالمئة في سنوات الإصلاح الماضية، ووفقا له، فإن التركيز في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي المحلي هو إصلاح الاقتصاد الكلي وتعزيز النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى.
اتفاقية مساعدات مالية وقروض
ولدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، أبرمت المؤسسة الدولية للتنمية اتفاقية مساعدات مالية وقروض بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي، ومن المساعدة المالية مليار دولار أمريكي على شكل منح، و500 مليون دولار أمريكي على شكل قروض.
سيتم إيداع القرض بالكامل في خزانة الحكومة دفعة واحدة وسيتم استخدامه لدعم جهود الإصلاح التي بدأتها الحكومة الإثيوبية وكدعم مباشر للميزانية لهذه السنة المالية الإثيوبية.
وذكر ممثل الحكومة فى البرلمان بأن القرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بدون فوائد ويستحق السداد على 38 عامًا، بما في ذلك فترة سماح مدتها 6 سنوات.
ويذكر أن مجلس الوزراء، في جلسته العادية الثامنة والثلاثين، في وقت سابق من اليوم، وافق على اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية للتنمية.
انهيار عملة إثيوبيا بفعل قرار «البنك المركزي»
فقد "البير" في إثيوبيا 30% من قيمته، أمس الاثنين، إثر إعلان البنك المركزي أنه سيخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي.
حيث تم الكشف عن الخطوة فيما تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمئات مليارات الدولارات للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة.
وسرت تكهّنات واسعة بأنه سيتعيّن على إثيوبيا حيث تسيطر الدولة على الاقتصاد بشكل كبير، تخفيض قيمة عملتها (البير) كشرط للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك الوطني في إثيوبيا، عن سلسلة إصلاحات مرتبطة بالصرف الأجنبي قال إنها تشمل "تغييرات جديدة كبيرة في السياسات".
وأفاد البنك الوطني في إثيوبيا، في بيان بأن الإجراء الأول سيتمثّل بـ"الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق".
وأضاف البنك الوطني في إثيوبيا، أنه "يسمح بالتالي للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة ومع تدخل البنك الوطني الإثيوبي بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة".
