بعد اغتيال هنية.. أبرز الهجمات والانفجارات في إيران خلال السنوات الأخيرة

منذ يومان أعلنت حركة حماس الفلسطينية أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قُتل في غارة إسرائيلية استهدفته في العاصمة الإيرانية طهران.

بعد اغتيال هنية.. ما هي أبرز عمليات القتل المستهدف ومدى قانونيتها ؟

وفود رسمية وشعبية تتوافد على الدوحة للمشاركة في جنازة إسماعيل هنية

ووفقًا للتقارير الواردة من طهران، فقد قُتل قائد حماس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، دون صدور أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

هنية كان قد شارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.

 وتخوض إسرائيل وحماس حربًا في قطاع غزة منذ الهجمات التي شنتها الأخيرة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها إيران أحداث عنف أو عمليات قتل يُعتقد أنها مرتبطة بتطورات إقليمية.

 المسؤولون الإيرانيون اتهموا إسرائيل أو الولايات المتحدة بالمسؤولية عن بعض تلك الحوادث، فيما أعلنت جماعات إسلامية مسؤوليتها عن البعض الآخر.

أبرز الهجمات والانفجارات في إيران خلال السنوات الأخيرة

1. نوفمبر 2011: انفجار في مخزن للأسلحة تابع للحرس الثوري الإيراني في ضواحي طهران، أسفر عن مقتل 36 شخصًا بينهم الجنرال حسن مقدم. 

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن الانفجار نجم عن عملية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
  
2. أكتوبر 2013: جماعة "جيش العدل" السنية المعارضة تبنت قتل 14 عنصرًا من حرس الحدود الإيراني بالقرب من الحدود مع باكستان، ردًا على "مذبحة" إيرانية مزعومة في سوريا.

3. أبريل 2015: قتل ثمانية أفراد من الجيش الإيراني في محافظة سيستان-بلوشستان، إثر هجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة.

4. يونيو 2017: قتل 12 شخصًا وأصيب 42 آخرون في هجومين على مجلس الشورى وضريح آية الله الخميني في طهران، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجومين.

5. سبتمبر 2018: مقتل نحو 30 شخصًا في اعتداء استهدف عرضًا عسكريًا في منطقة الأهواز، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم.

6. فبراير 2019: تفجير استهدف عناصر الحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان-بلوشستان، أسفر عن سقوط 27 قتيلًا، واتهمت إيران بعض دول المنطقة بدعم التفجير.

7. نوفمبر 2020: مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في هجوم استهدف موكبه بالقرب من طهران، واتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن مقتله.

8. أبريل 2021: انفجار في منشأة نطنز النووية تسبب في تعطل العمل بها مؤقتًا، واتهمت إيران إسرائيل بتدبير الهجوم.

9. أكتوبر 2022: هجوم على ضريح "شاه جراغ" في شيراز، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل 13 شخصًا.

10. أغسطس 2023: هجوم على المزار الديني "شاه جراغ" في شيراز، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، واتهمت إيران جماعة "جيش العدل" بالوقوف وراء الهجوم.

11. ديسمبر 2023: مقتل 11 من أفراد الشرطة والجيش في هجوم على مركز للشرطة في مدينة راسك، واتهم التلفزيون الرسمي جماعة "جيش العدل" بالمسؤولية عن الهجوم.

12. يناير 2024: مقتل العشرات في انفجار قنبلتين بالقرب من قبر الجنرال قاسم سليماني، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم.

أبرز عمليات القتل المستهدف ومدى قانونيتها؟ 

وتمتلك إسرائيل سجلاً في ارتكاب ما يُعرف باسم "عمليات القتل المستهدف" ضد من تعتبرهم أعداء لها، ولكن كيف ينظر القانون الدولي والمنظمات الحقوقية إلى هذه العمليات على ضوء مقتل إسماعيل هنية في طهران والذي نسب لإسرائيل.

وكان قد أعلن الأربعاء 31 أغسطس، عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والذي كان أحد القياديين البارزين في الحركة التي كانت تتفاوض للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسفر أيضا عن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت  حماس تحتجزهم.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن مقتل هنية، إلا أنه يُرجح أن إسرائيل تقف وراءه؛ إذ تمتلك سجلا طويلا من ارتكاب عمليات القتل المستهدف، لكنها تنفي ضلوعها.

ومن أجل عمليات القتل المستهدف المتزايدة خلال الفترة الأخيرة، نرصد في التقرير التالي مدى قانونية عمليات القتل المستهدف.

عمليات القتل المستهدف

تثير عمليات القتل المستهدف الكثير من الجدل خاصة إذا جرى تنفيذها في دولة أخرى تنظر إلى مثل هذه العمليات باعتبارها انتهاكا لسيادتها، لكن الغموض ما زال يكتنف مدى قانونية تنفيذ مثل هذه العمليات.

وفي إسرائيل، جرت مناقشة سياسة عمليات القتل المستهدف بعد محاولة منظمة حقوقية إسرائيلية- فلسطينية دفع المحكمة العليا الإسرائيلية إلى وضع نهاية لمثل هذه العمليات عام 2002 ، فيما استغرق حسم ذلك من قبل المحكمة خمس سنوات.

وقال قضاة المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 إن "حكومة إسرائيل تستخدم سياسة الضربات الوقائية التي تتسبب في مقتل إرهابيين" فيما طرح رئيس المحكمة في حينه أهارون باراك تساؤلا مفاده: "في ضوء أن هذه الضربات تلحق في بعض الأحيان الضرر بالمدنيين الأبرياء، فهل تصرف الحكومة في هذه الحالة يتنافى مع القانون؟".

وجاء جواب المحكمة بأن الأمر "يتوقف حسب الحالة"، وخلص الحكم الإسرائيلي إلى "أنه لا يمكن بشكل مسبق تحديد ما إذا كانت كل عملية قتل مستهدف محظورة وفقا للقانون الدولي بالتوازي مع عدم حسم ما إذا كانت كل عملية قتل مستهدف مسموح بها وفقا للقانون الدولي العرفي بشكل مسبق".

وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون نيلس ميلزر إن هناك بعض العوامل الحاسمة حيال قانونية عمليات القتل المستهدف، فيما يكمن أبرز تلك العوامل في الإطار القانوني الذي يتم بموجبه تقييم مثل هذه العمليات بما في ذلك القوانين المحلية وما يُعرف بـ "قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني".

يذكر أن القانون الدولي الإنساني، الذي يتم اللجوء إليه في أوقات النزاعات، يسمح في بعض الأحيان بارتكاب أعمال عنف معينة أثناء الحروب، بيد أن الخبير القانوني قال إنه حتى في حالة الارتكان إلى القانون الدولي الإنساني، فلا يزال من الممكن التشكيك في قانونية أي عملية قتل مستهدف لأن العنصر المستهدف "قد لا يكون مشاركا بشكل مباشر في الأعمال العدائية وقت مقتله".

ويندرج في إطار ذلك ما إذا كانت الدولة التي ارتكبت جريمة القتل المستهدف تعد قوة احتلال، وما إذا كان بإمكانها وضع حد للعنصر المستهدف عن طريق احتجازه وما مدى تطبيق القانون بشكل صارم في المنطقة المستهدفة بدلا من تنفيذ عملية قتل مستهدف وأيضا تحديد مدى المخاطر التي يواجهها المدنيون.