بعد اغتيال هنية.. ما هي أبرز عمليات القتل المستهدف ومدى قانونيتها ؟

تمتلك إسرائيل سجلاً في ارتكاب ما يُعرف باسم "عمليات القتل المستهدف" ضد من تعتبرهم أعداء لها، ولكن كيف ينظر القانون الدولي والمنظمات الحقوقية إلى هذه العمليات على ضوء مقتل إسماعيل هنية في طهران والذي نسب لإسرائيل.

أحدهم كان بمقر مقتله ..كيف رأت القوى الفلسطينية اغتيال إسماعيل هنية

وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة

وكان قد أعلن الأربعاء 31 أغسطس، عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والذي كان أحد القياديين البارزين في الحركة التي كانت تتفاوض للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسفر أيضا عن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت  حماس تحتجزهم.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن مقتل هنية، إلا أنه يُرجح أن إسرائيل تقف وراءه؛ إذ تمتلك سجلا طويلا من ارتكاب عمليات القتل المستهدف، لكنها تنفي ضلوعها.

ومن أجل عمليات القتل المستهدف المتزايدة خلال الفترة الأخيرة، نرصد في التقرير التالي مدى قانونية عمليات القتل المستهدف.

عمليات القتل المستهدف

تثير عمليات القتل المستهدف الكثير من الجدل خاصة إذا جرى تنفيذها في دولة أخرى تنظر إلى مثل هذه العمليات باعتبارها انتهاكا لسيادتها، لكن الغموض ما زال يكتنف مدى قانونية تنفيذ مثل هذه العمليات.

وفي إسرائيل، جرت مناقشة سياسة عمليات القتل المستهدف بعد محاولة منظمة حقوقية إسرائيلية- فلسطينية دفع المحكمة العليا الإسرائيلية إلى وضع نهاية لمثل هذه العمليات عام 2002 ، فيما استغرق حسم ذلك من قبل المحكمة خمس سنوات.

وقال قضاة المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 إن "حكومة إسرائيل تستخدم سياسة الضربات الوقائية التي تتسبب في مقتل إرهابيين" فيما طرح رئيس المحكمة في حينه أهارون باراك تساؤلا مفاده: "في ضوء أن هذه الضربات تلحق في بعض الأحيان الضرر بالمدنيين الأبرياء، فهل تصرف الحكومة في هذه الحالة يتنافى مع القانون؟".

وجاء جواب المحكمة بأن الأمر "يتوقف حسب الحالة"، وخلص الحكم الإسرائيلي إلى "أنه لا يمكن بشكل مسبق تحديد ما إذا كانت كل عملية قتل مستهدف محظورة وفقا للقانون الدولي بالتوازي مع عدم حسم ما إذا كانت كل عملية قتل مستهدف مسموح بها وفقا للقانون الدولي العرفي بشكل مسبق".

وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون نيلس ميلزر إن هناك بعض العوامل الحاسمة حيال قانونية عمليات القتل المستهدف، فيما يكمن أبرز تلك العوامل في الإطار القانوني الذي يتم بموجبه تقييم مثل هذه العمليات بما في ذلك القوانين المحلية وما يُعرف بـ "قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني".

القانون الدولي الإنساني

يذكر أن القانون الدولي الإنساني، الذي يتم اللجوء إليه في أوقات النزاعات، يسمح في بعض الأحيان بارتكاب أعمال عنف معينة أثناء الحروب، بيد أن الخبير القانوني قال إنه حتى في حالة الارتكان إلى القانون الدولي الإنساني، فلا يزال من الممكن التشكيك في قانونية أي عملية قتل مستهدف لأن العنصر المستهدف "قد لا يكون مشاركا بشكل مباشر في الأعمال العدائية وقت مقتله".

ويندرج في إطار ذلك ما إذا كانت الدولة التي ارتكبت جريمة القتل المستهدف تعد قوة احتلال، وما إذا كان بإمكانها وضع حد للعنصر المستهدف عن طريق احتجازه وما مدى تطبيق القانون بشكل صارم في المنطقة المستهدفة بدلا من تنفيذ عملية قتل مستهدف وأيضا تحديد مدى المخاطر التي يواجهها المدنيون.

أبرز عمليات القتل المستهدف المنسوبة لإسرائيل

خلال حقبة الستينيات، قامت إسرائيل بعدة محاولات لاغتيال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في حينه،  ياسر عرفات، بما في ذلك محاولة إسقاط طائرات ركاب كان على متنها ومحاولة دفع معتقل فلسطيني لقتله.

يذكر أن عرفات قد توفي في فرنسا عام 2004 عن عمر يناهز 75 عاما، وجرى الإعلان عن أن سكتة دماغية ناجمة عن اضطراب في الدم كانت السبب وراء الوفاة، لكن ذلك لم يضع حدا لشائعات زعمت أن إسرائيل وراء تسميمه فيما لم يتم الوقوف على صحة مثل الشائعات حتى بعد تشريح الجثة.

وفي عام 1996، جرى قتل يحيى عياش، الذي عُرف بكونه "خبير المتفجرات" في حماس، عن طريق تفجير هاتف مفخخ بمجرد التعرف على صوته.

وفي عام 1997، قامت عناصر استخباراتية إسرائيلية بحقن سم في أذن خالد مشعل الذي كان فيه حينه يرأس المكتب السياسي لحماس وذلك أثناء وجوده في الأردن. 

وآثار ذلك غضب العاهل الأردني آنذاك الملك حسين الذي هدد بمحاكمة عملاء الاستخبارات الإسرائيلية وإلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل في حالة عدم إرسال الترياق الذي تسبب في نجاة مشعل.

وفي عام 2000، أطلقت المروحيات الإسرائيلية صواريخ صوب سيارة كان على متنها القيادي البارز في حركة فتح، حسين عبيات، في قريته بالضفة الغربية ما أسفر عن مقتله واثنين من المارة الأبرياء. ويرى خبراء إن هذا الهجوم مثل بداية سياسة إسرائيل في تنفيذ عمليات القتل المستهدف.

وفي عام 2002، أسقطت إسرائيل قنبلة على منزل القيادي العسكري في حماس، صلاح شحادة، في غزة، مما أدى إلى مقتله وعائلته و12 من جيرانه.

وفي عام 2004، تسببت غارة إسرائيلية في مقتل عدنان الغول، الذي عُرف بكونه خبير المتفجرات في حماس، ومساعده أثناء سفرهما في سيارة في غزة. وفي ذاك العام، قُتل أحمد ياسين، أحد مؤسسي حماس، بغزة في قصف عن طريق مروحية إسرائيلية. وشهد العام ذاته، مقتل عبد العزيز الرنتيسي، أحد مؤسسي حماس، بعد استهداف سيارته بصواريخ أطلقتها مروحية إسرائيلية.

وفي عام 2009، أدى قصف إسرائيلي في غزة إلى قتل نزار ريان، القيادي السياسي في حركة حماس، مع تسعة من أفراد عائلته فيما شهد العام ذاته قتل سعيد صيام، القيادي الذي تولى وزارة الداخلية بعد فوز الحركة بانتخابات عام 2006.

وفي عام 2010، قُتل محمود المبحوح، أحد مؤسسي الجناح العسكري في حماس، على يد عملاء إسرائيليين في فندق بدبي.

وفي عام 2012، قُتل رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في غزة فضلا عن مقتل عشرة آخرين.

وفي عام 2023، أدى هجوم بطائرة مسيرة إلى مقتل سيد راضي موسوي، القيادي بالحرس الثوري الإيراني، أثناء تواجده في دمشق، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم.