القطاع المصرفي الإماراتي يسجل نمو قياسي في الأرباح والودائع والاستثمارات
سجل القطاع المصرفي الإماراتي أداءه القوي على صعيد نمو الأرباح والأصول والائتمان والودائع والاستثمارات خلال النصف الأول من 2024 مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية مواكباً للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
نمو قياسي في الأرباح والودائع والاستثمارات بالقطاع المصرفي الإماراتي
ويتميز القطاع المصرفي الإماراتي بمرونته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات، وذلك وفقا لما عكسته مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال.
ونجح مصرف الإمارات المركزي، في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي مع توفير أقصى درجات الأمن، وتعزيز الأمن السيبراني.
ووفقا لنتائج استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يجريه اتحاد مصارف الإمارات كل عام، فقد ارتفعت ثقة ورضا العملاء في القطاع المصرفي، إذ حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84%، وهو ما يقود القطاع لتحقيق المزيد من الإنجازات للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأما بالنسبة لإحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.287 تريليون درهم في نهاية مايوالماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8% مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم، حسب بيانات تقرير "التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024".
وزاد إجمالي الائتمان المصرفي، بنسبة 0.7% من 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%، حيث جاء ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام / الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6% و1.2% على التوالي.
