مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. الاستخبارات العسكرية تضبط مخابئ وكهوف ومواد لوجيستية لعصابات داعش بالأنبار

نشر
الأمصار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد 4 أغسطس 2024، عن ضبط مخابئ وأنفاق وكهوف ومواد لوجستية لعصابات داعش الإرهابية في الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبالتنسيق المباشر مع قسم المصادر التابع إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض وبعد البحث والتفتيش في مناطق صحراء الرطبة ضمن محافظة الأنبار، تم ضبط عدة مخابئ وأنفاق وكهوف ومواد لوجستية متنوعة وأجهزة فنية مختلفة وكذلك أسلحة خفيفة وأعتدة مختلفة الأنواع والعيارات من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه "تم رفع المواد وتسليم بعضها إلى الجهة المعنية وتدمير البعض الآخر مع ردم المخابئ والأنفاق بالكامل من قبل مفارز الجهد الهندسي".

الأمن الوطني في العراق يلقي القبض على "أبو هاجر" أحد عناصر داعش

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المكني (أبو هاجر) في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وذكر جهاز الأمن الوطني في العراق، في بيان، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مكثف وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المكنى (أبو هاجر) في قضاء الطارمية شمالِ بغداد".

وأضاف جهاز الأمن الوطني في العراق، أن "المتهم كان يقوم بعمليات الترهيب والإبتزاز بحق أبناء القضاء من شيوخ العشائر والوجهاء والمنتسبين للقوات الامنية عبر إرساله رسائل نصية إلى الهواتف يتوعد فيها بالقتل والتصفية، فضلاً عن تهديده المواطنين الذين يقومون بنصب كاميرات في منازلهم خشية كشف تحركاته أو هويته، وبعد مواجهته بالأدلة الدامغة اعترف صراحةً بقيامه بالتهديد تحت عنوان مايسمى (ولاية شمالِ بغداد)".

وتابع جهاز الأمن الوطني في العراق، أنه "المتهم ضُبط بحوزته عدد من شرائح السيم كارت واسلحة واطلاقات نارية"، لافتاً إلى أنه "جرى إحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

العراق.. الداخلية تعلن انخفاض نسبة الحرائق مقارنة بالعام الماضي

أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم السبت، انخفاض نسبة الحرائق مقارنة بالعام الماضي.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري- في بيان: إن "مديرية الدفاع المدني نجحت في خفض نسبة حوادث الحريق المسجلة في عموم المحافظات العراقية بنسبة 70% في شهر تموز لعام 2024"، حيث بلغت ( 938) حادث حريق، في حين بلغت الحوادث المسجلة لعام 2023 من نفس الشهر (2907)".

وأضاف، أن "مديرية الدفاع المدني تعد شهر تموز أعلى شهور السنة بأعداد الحرائق المسجلة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فرص مسبباتها".

وتابع، أن "المديرية تعد خفض نسبة الحوادث المسجلة خلال عام 2024، إلى وعي المواطن بالدرجة الأولى، فضلاً عن الإجراءات القانونية الرادعة بحق للمخالفين لإجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، ومنها رفع التجاوزات التي هي من أبرز أسباب زيادة معدلات الحرائق خلال السنوات السابقة".

العراق: إعادة 326 عقـاراً ومنع هدر 36 مليار دينار في كربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم السبت، أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة أثمرت عن إعادة (326) عقاراً إلى الدولة ومنع هدر المال العام، وصدور قرارٍ بحبس (4) مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة الحرّ سابقاً، مُوضحةً أنَّ القيمة التقديريَّة للعقارات الواقعة في مُحافظة كربلاء تفوق ستةً وثلاثين مليار دينار.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة- في بيان: إن "فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن- بعد إجراء التحرّي الأصولي- من ضبط (1244) معاملة تخصيص قطعة أرضٍ في بلديَّة الحر، ووضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق"، مُبيّـناً، أن "التدقيق أسفر عن إعادة (326) عقاراً منها إلى البلدية تمَّ تخصيصها خلافاً للضوابط والتعليمات، واستناداً إلى مُستمسكات مُزوَّرة، لافتاً إلى أنَّ قيمتها التقديريَّة تبلغ (36,180,000,000) مليار دينار".

وأضاف، أن "الفريق توصَّل إلى قيام عددٍ من مُوظَّفي بلديَّة الحرّ بتزوير بطاقات السكن المُبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة في البلديَّة، استناداً إلى مكتب معلومات كربلاء"، مُنبهاً، بــ "إصدار  أمر قبضٍ وتحرٍّ وتنفيذه بحقّ المُوظَّفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّفٍ آخر لدوره بعمليَّة التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافاً للقانون".