الاتحاد الأوروبي يعلن قواعد جديدة لخفض الانبعاثات

أعلنت المفوضية الأوروبية، دخول قواعد جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات من المزارع والمصانع الكبرى حيز التنفيذ.

وتمنح القواعد الجديدة الدول الأعضاء فترة عامين لتحديث قوانينها المحلية.

ومن المتوقع أن يعمل القانون على خفض الملوثات الرئيسية في الجو في الاتحاد الأوروبي، مثل الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت، أو أكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بحلول عام 2050.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الشركات الصناعية سيكون أمامها أربعة أعوام تبدأ منذ عام 2028، لتطبيق أحدث التقنيات المتاحة، أما بالنسبة للمزارعين، فسيتم تطبيق القواعد من عام 2030.

وحذرت من أن خرق القواعد قد يؤدي إلى دفع غرامات لا تقل قيمتها عن 3 بالمئة من المبيعات السنوية في أسوأ الأحوال، مشيرة إلى أنه سيتم أيضًا منح السلطات المزيد من الصلاحيات لإغلاق المصانع التي لا تمتثل للقواعد بصورة مؤقتة.

الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات بحق 7 دول بسبب العجز بالموازنة

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا، إطلاق إجراءات العجز العام المفرط مستهدفا سبع دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.

بالإضافة إلى فرنسا، تطال هذه القرارات إيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا.

ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، لا تزال تعاني من آثارها "لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها" حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.

وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.

وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا، بنسبة 7.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهنغاريا بنسبة 6.7 بالمئة، ورومانيا بنسبة 6.6 بالمئة، وفرنسا بنسبة 5.5 بالمئة، وبولندا 5.1 بالمئة.

الاتحاد الأوروبي: 18.9% من السكان في إيطاليا يواجهون خطر الفقر

أفادت بيانات مكتب إحصاء الإتحاد الأوروبي "يوروستات"، بأن نسبة السكان الإيطاليين المعرضين لخطر الفقر، قد بلغت 18.9 بالمئة في عام 2023، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية عن عام 2022 وأدنى مستوى منذ أن كانت 18.7 بالمئة في عام 2010.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، عن "يوروستات" قولها إنه هذا المستوى لا يزال أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 16.2 بالمئة، في حين تتعلق عتبة خطر الفقر بالأشخاص الذين يكسبون أقل من 60 بالمئة من متوسط الدخل الوطني المتاح.

وذكر "يوروستات"، أن 11.12 مليون شخص، بالقيمة المطلقة، كانوا معرضون لخطر الفقر في إيطاليا في عام 2023، بانخفاض قدره 676 ألفاً مقارنة بالعام السابق.

وتزامن انخفاض معدل خطر الفقر في إيطاليا مع زيادة بنسبة 1.5 بالمئة في عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً والذين كانوا يعملون في العام الماضي مقارنة بعام 2022، وفقًا لتقرير الأرقام الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "يوروستات"، أن معدل التوظيف لهذه الفئة العمرية في إيطاليا 66.3 بالمئة، لا يزال أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 75.3 بالمئة.