المغرب.. «بتهمة الإرتشاء» الحبس النافذ لعميد شرطة بمراكش

أدانت المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت في المغرب، مطلع شهر أغسطس الجاري، رجل أمن برتبة عميد شرطة، وقضت في حقه بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

سفيرة المغرب لدى فرنسا: نرتقب زيارة ماكرون إلى الرباط بداية أكتوبر

مبيعات السيارات تشهد ارتفاعًا في المغرب

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى متابعة العميد المدان من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة "الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عرض للإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وإفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه".

وكان العميد المدان قد جرى اعتقاله يوم السابع من شهر يونيو الماضي، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في المغرب، متلبسا بتلقي رشوة قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك على إثر البحث القضائي الذي باشرته عناصر الفرقة المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وجرى إيقاف المتهم بعد كمين على إثر شكاية توجهت بها سيدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في المغرب، واتهمت السيدة التي كان العميد يشرف على البحث في شكاية تخصها، بتعريضها للإبتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية، حيث استلم منها مبلغ 2000 درهم على دفعتين مقابل انجاز المسطرة في شكواها، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بعد أن قال لها بإن المبلغ الذي سلمته إياه ليس كافيا، وطالبها من جديد بمنحه مبلغا إضافيا بقيمة 10 آلاف درهم، الأمر الذي لم تستسغه فقررت التوجه إلى النيابة العامة من أجل التشكي.

وبناء على الشكاية أصدر الوكيل العام في المغرب، تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية في المغرب للبحث في شكوى السيدة، حيث تم استنساخ الأوراق المالية للمبلغ المذكور، حيث تم ايقاف المشتكى به متلبسا بتسلم المبلغ المالي من يد المشتكية.

وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة في المغرب، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالته على القضاء الذي حاكمه بالمنسوب إليه.

المغرب: ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى ١٣٪

كشفت بيانات بنك المغرب، ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، خلال عام 2023، إلى 13% ليسجل أعلى معدل له منذ سنة 2001.

معدل البطالة في المغرب 

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك، أن معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، بلغ 16,8 بالمئة، ووصل إلى ذروة 48,3 بالمئة بين الشباب الذين تتراوح أعامرهم بين 15 و24 عاما.

وأضاف التقرير، أن وضعية سوق العمل ظلت صعبة، مع فقدان 157 ألف وظيفة، ليبقى حجم سوق العمل أقل بنسبة 3,5 بالمئة من مستوياته المسجلة قبل الجائحة.

وتفصيلا، فقد القطاع الفلاحي الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مواتية ومن الإجهاد المائي، فقد 202 ألف وظيفة، لتتراجع بذلك حصته ضمن إجمالي سوق العمل إلى 27.8 بالمئة مقابل 37.8 بالمئة في عام 2008 و42.8 بالمئة في عام 2000 .

وبالرغم من أن قطاع الخدمات أضاف 15 ألف وظيفة، وقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، أضاف 7 آلاف وظيفة، إلا أن هذه الوظائف لم تكن كافية لتعويض الوظائف المفقودة في القطاع الفلاحي.

في المقابل تحسن أوضاع قطاع البناء والأشغال العمومية، الذ تعرض لشبه ركود في عام 2022، ليضيف العام الماضي 19 ألف وظيفة.

بنك المغرب حذر أيضا من أن بعض الكفاءات، التي بذلت من أجلها البلاد مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتدريب على مدار سنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.

وكان كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت بشكل ملموس، خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008.

ويعزى هذا التطور وفق بنك المغرب، إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 في المائة إلى 421,7 مليارا أو 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالموازاة مع ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16 في المائة إلى 412,7 مليارا، أي ما يعادل 26,2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح، ما مكن من تغطية حاجة الاقتصاد إلى التمويل بالخصوص عن طريق إصدارات سندات الدين بمبلغ 23,9 مليار درهم، والمساهمات في المقاولات المقيمة في حدود 10 مليارات والقروض الخارجية بقيمة 5,5 مليار درهم.