تراجع المؤشرات الرئيسية لبورصة اليابان خلال تعاملات اليوم
اختتمت المؤشرات الرئيسية في بورصة طوكيو في اليابان جلسة اليوم الإثنين على انهيارات حادة، حيث هبط مؤشر نيكاي بنسبة 12.4% إلى مستوى 31458 نقطة.
تفاصيل تداولات اليوم
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 12.2% إلى 2227 نقطة، وقبل الإغلاق؛ أوقفت بورصة طوكيو التداولات مرتين، مع تفاقم الخسائر إلى 10%.
وتكبد مؤشر نيكاي أسوأ خسائره منذ 37 عاماً، جراء عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعاً.
وتراجع المؤشر بنسبة 5.8% يوم الجمعة، ويتجه إلى أسوأ انخفاض له على الإطلاق في يومين.
كان أكبر هبوط لمؤشر نيكاي في يوم واحد هو انخفاض قدره 3836 نقطة، بواقع 14.9%، في يوم أطلق عليه "الاثنين الأسود" في أكتوبر/تشرين أول عام 1987.
وانخفضت أسعار الأسهم في طوكيو منذ أن رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء.
انهارت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد أرقام الوظائف الأميركية وارتفاع مستويات البطالة مما أثار مخاوف في السوق من إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تأخر في التدخل لدعم الاقتصاد لأنه لم يخفض سعر الفائدة حتى الآن.
بنك اليابان المركزي يرفع الفائدة إلى 0.25%
رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي إلى حوالي 0.25% ليسجل أعلى مستوى له منذ 16 عاما (2008)، بينما أعلن خطته لتقليص برنامج شراء السندات.
وكانت أسعار الفائدة في اليابان تتراوح بين صفر و 0.1%.
لكن بنك اليابان قال إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية "سلبية بشكل كبير"، مضيفًا أن "الظروف المالية التيسيرية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي بقوة".
توقعات التضخم
ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة - إلى 2.5% بحلول نهاية السنة المالية 2024، و"حوالي 2%" للسنوات المالية 2025 و2026.
وقال بنك اليابان إنه سيستمر في رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي، على افتراض تحقيق توقعاته الاقتصادية.
وتبدأ السنة المالية اليابانية من الأول من أبريل/ نيسان وتنتهي في 31 مارس/ آذار، مما يعني أن السنة المالية 2024 ستنتهي في مارس/ آذار 2025.
تقليص شراء السندات
وقال بنك اليابان إنه سيقلص المشتريات الشهرية المباشرة لسندات الحكومة اليابانية إلى حوالي 3 تريليون ين (19.64 مليار دولار) شهريًا في الربع من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2026.
واعتبارًا من إصداره في مارس/ آذار، قال البنك إن مشتريات السندات الحكومية اليابانية بلغت حوالي 6 تريليون ين شهريًا.
وأضاف بنك اليابان أنه من المقرر الآن خفض المبلغ بحوالي 400 مليار ين لكل ربع سنة، مما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي حيازات السندات الحكومية اليابانية بنحو 7٪ إلى 8٪ بحلول السنة المالية 2026.
