أداء القطاع الخاص غير النفطي في قطر ينخفض خلال يوليو
انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري -الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة- خلال شهر يوليو/تموز 2024 إلى 51.3 نقطة، من أعلى مستوى له في 23 شهراً عند 55.9 نقطة في يونيو/حزيران.
وكشفت الدراسة الصادرة عن مركز قطر للمال ووكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الاثنين، أن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر بالتحسن وكانت قراءة المؤشرأدنى بقليل من مستوى الاتجاه على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة منذ أبريل /نيسان (2017).
وأشارت بيانات شهر يوليو إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي، وارتفعت كمية الطلبات الجديدة الواردة للمرة الـ17 خلال 18 شهراً وبمعدل قوي يتماشى بوجه عام مع مستوى الاتجاه على المدى الطويل.
وشهد إجمالي النشاط التجاري نمواً كبيراً نتيجة استمرار ارتفاع الأعمال الجديدة في يوليو/تموز، مع استمرار سلسلة ارتفاع الإنتاج لأكثر من 4 سنوات باستثناء انخفاضها لفترة قصيرة في شهري يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
تمكنت الشركات من تقليص كمية الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل منذ يناير/كانون الثاني 2023 بسبب تحسن الإنتاجية على رغم ارتفاع الطلب على سلعها وخدماتها.
وتحسنت الثقة بشأن النشاط التجاري 12 شهراً المقبلة إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر في يوليو/تموز وربطت الشركات ذلك بخطط افتتاح فروع جديدة، واعتماد تقنيات حديثة والاستثمار في التدريب وتطبيق أحدث استراتيجيات التسويق.
وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يوليو/تموز، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الخامس على التوالي، ورغم ذلك تحسنت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ يوليو/تموز 2023 بسبب تطوير الشركات لعلاقاتها مع الموردين.
وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الخامسة في العام 2024 ولكن بدرجة طفيفة.
وانخفض معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر بشكل طفيف في يوليو/تموز مقارنة بشهر يونيو/حزيران، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الإنشاءات ورغم ذلك، أفادت 6% فقط من الشركات بتخفيض أعداد الموظفين خلال الشهر.
وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة في يوليو/تموز، حيث ارتفعت أسعار الشراء بينما انخفضت تكاليف الموظفين ولم يطرأ أي تغيير على أسعار السلع والخدمات بشكل عام منذ يونيو/حزيران 2024.
سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نمواً حاداً جديداً في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في يوليو/تموز 2024 وبمعدلات أقل مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2024.
كما سجل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المعدلان موسمياً 56.2 نقطة و 57.2 نقطة على التوالي وهي أعلى من أرقام جميع القطاعات الفرعية للاقتصاد غير النفطي.
وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية بشأن الإثني عشر شهراً المقبلة وظلت مستويات الثقة مرتفعة منذ يونيو/حزيران 2024 حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2023 وفي الوقت ذاته، استمر مؤشر التوظيف بالنمو للشهر الـ16 على التوالي.
ومن حيث الأسعار، فقد ارتفعت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية بثاني أعلى مستوى منذ شهر أبريل /نيسان 2023 وفي الوقت ذاته، سجل متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى ارتفاع له منذ يونيو/حزيران 2022.
