المركزي الصيني يضخ 87 مليون دولار في النظام المصرفي
قام البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء،عن إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة 620 مليون يوان (حوالي 87 مليون دولار أمريكي)، بسعر فائدة 1.7%.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وفي ذات السياق، ارتفع سعر التعادل المركزي للعملة الصينية الرنمينبي (اليوان) بمقدار 27 نقطة ليصل إلى 7.1318 مقابل الدولار الأمريكي اليوم.
ويُسمح في السوق الفورية للنقد الأجنبي في الصين بارتفاع أو انخفاض اليوان بنسبة تصل إلى 2% من سعر التعادل المركزي في كل جلسة تداول.
ويعتمد سعر التعادل المركزي لليوان على المتوسط المرجح للأسعار التي يقدمها صناع السوق قبل افتتاح سوق ما بين البنوك يومياً.
فيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد انخفضت الأسعار القياسية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين اليوم، حيث بلغ سعر الذهب النقي بنسبة 99.95% أو أعلى 561 يوان للجرام، أي أقل بمقدار 9.55 يوان عن يوم التداول السابق.
كما انخفض سعر الذهب النقي بنسبة 99.99% أو أعلى بمقدار 10.47 يوان إلى 560.7 يوان.
تُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة تصل إلى 15% من الأسعار القياسية في كل جلسة تداول.
مستشار البنك المركزي الصيني يدعو إلى تحفيز مالي أكبر لدعم الاقتصاد
قال المستشار السياسي للبنك المركزي الصيني في تصريحات اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، إن الصين يجب أن تزيد من التحفيز المالي لتحفيز النمو الاقتصادي وتحديد هدف تضخم ثابت لمنع البلاد من الوقوع في "فخ التضخم المنخفض".
وأشار زعماء الصين هذا الأسبوع إلى أن الدعم المالي لبقية العام سوف "يركز على الاستهلاك" بهدف تعزيز الدخول والرفاهة الاجتماعية في أعقاب خطط لاستخدام أموال من السندات الحكومية لتمويل المقايضة على السلع الاستهلاكية.
وقال هوانج يي بينج مستشار السياسات لبنك الشعب الصيني في مقال نشرته المدرسة الوطنية للتنمية بجامعة بكين على حسابها على وي تشات "نحن بحاجة إلى زيادة كثافة السياسات الاقتصادية الكلية وخاصة لتنفيذ النفقات المالية التي تم ترتيبها بالفعل في أقرب وقت ممكن".
وأشار هوانج وهو خبير اقتصادي صيني مؤثر يرأس المدرسة إلى أنه إذا كانت سياسات البنك المركزي ووزارة المالية متحفظة للغاية في محاولة للحفاظ على استقرار السياسة فإنها قد تنتهي إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي.
وقال "إذا كانت السياسات محافظة، فبمجرد أن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، فلن يكون هناك المزيد من الاستقرار السياسي".
وتابع أن الصين يجب أن تسرع الإنفاق المالي ويجب على صناع السياسات تغيير موقفهم من إعطاء الأولوية للاستثمار على الاستهلاك، داعيًا إلى اتخاذ خطوات للسماح لمزيد من العمال المهاجرين بالاستقرار في المدن وتقديم إعانات نقدية للمقيمين.
نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7٪ في الربع الثاني ويواجه ضغوطًا انكماشية، مع أداء مبيعات التجزئة والواردات بشكل أقل بكثير من الناتج الصناعي والصادرات.
وحددت الحكومة هدفًا للنمو الاقتصادي بنحو 5٪ لعام 2024.
