ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفيري الجمهورية الإيطالية وقطر
تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم، أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى مملكة البحرين ، حيث تسلم جلالته أوراق اعتماد كل من سعادة السفير أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية ، السفير سلطان علي يوسف محمد الخاطر سفير دولة قطر .
وتبادل ملك البحرين مع السفيرين الجديدين الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة ، وأشاد حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والبلدين وما تشهده من تقدم ونمو في مختلف المجالات، متمنياً جلالته لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الدبلوماسية.
ونقل السفيران إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير قيادتي بلديهما وخالص تمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة، و لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والرقي، مشيدين بالعلاقات الطيبة الوطيدة التي تربط بلديهما مع مملكة البحرين على كافة المستويات.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ، وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ، ومعالي وزير الديوان الملكي، وسعادة وزير الخارجية، وسعادة رئيس المراسم الملكية.
وكان السفيران قد وصلا إلى قصر الصخير كل على حدة، حيث كان في استقبالهما رئيس المراسم الملكية، وجرت لهما المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.
وكان كشف تقرير حكومي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين، حقق نموًا بـ 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وبينت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة الخليجية ارتفع 3.3 بالمئة خلال تلك الفترة ليساهم بنحو 85.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي نما 3.4 بالمئة، حسب التقرير، وكانت أنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بين القطاعات الأفضل أداء.
وتتوقع وزارة المالية أن ينمو اقتصاد البحرين ثلاثة بالمئة في 2024، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية مع تسريع الحكومة للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن المحروقات.
البحرين تطلق مشروعًا مشتركًا للاستزراع السمكي
أطلق المجلس الأعلى للبيئة والحرس الوطني في البحرين، مشروعًا مشتركًا في مجال الاستزراع السمكي، وذلك بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، مدير أركان الحرس الوطني، ومحمد يوسف محمد العسم، مدير عام الثروة البحرية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على حرص المجلس الأعلى للبيئة على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات المعنية بحماية الأنواع الفطرية والثروة البحرية والتنمية المستدامة.
وأوضح وزير النفط والبيئة في البحرين، أن مشروع الاستزراع السمكي يأتي في إطار جهود مملكة البحرين لحماية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكي، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة سيوفر الأحواض والأماكن المناسبة للإصبعيات وبيوض الأسماك التي سيقوم الحرس الوطني بتوفيرها، بالإضافة إلى الغذاء الحي والأعلاف وتكاليف الاستزراع.
من جانبه، عبّر معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين رئاسة الحرس الوطني والمجلس الأعلى للبيئة، مشيراً إلى أن المشروع المشترك يجسد التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين، من خلال تنظيم الدورات والمحاضرات وورش العمل المتعلقة بالبيئة البحرية، وسيسهم في تبادل الخبرات والمعلومات التي تهدف إلى تطوير الاستزراع السمكي.
وفي سياق أخر، أكد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان حرص المملكة على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحفاظ على استقرار بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل المسيرة التنموية الشاملة للبلاد.
