سعر الدولار في سوريا الأربعاء 7 أغسطس 2024
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024، بالسوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار في نشرة الصرف
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك 13600 ليرة، وفقًا لنشرة الصرف.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق حوالي 14700 ليرة للشراء و14800 ليرة للبيع.
وفي حلب، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 14700 ليرة للشراء و14800 ليرة للبيع.
ووصل سعر الدولار أمام الليرة بالسوق السوداء في إدلب إلى 15160 ليرة للشراء و15260 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، بلغ سعر الدولار مقابل الليرة نحو 15320 ليرة للشراء و15420 ليرة للبيع.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
بلغ سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء حوالي 16125 ليرة للشراء، و16240 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وصل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 439 ليرة للشراء، و444 ليرة للبيع.
يأتي ذلك بينما تزايدت الدعوات في سوريا لطباعة أوراق نقدية جديدة بقيمة أكبر من 5 آلاف ليرة، حيث يؤكد محللون اقتصاديون، أن هذه الخطوة ستسهل على المواطنين إجراء المعاملات اليومية، وتقلل المخاطر المرتبطة بحمل كميات كبيرة من النقود.
وكشف مدير عام المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة، أن حجم البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة بلغ حوالي 9985 طناً، بقيمة تقارب 40 مليون دولار، مشيراً إلى أن نسبة المستثمرين السوريين في المنطقة تصل إلى حوالي 20%، مع وجود بوابتين تسهمان في تعزيز حركة التجارة بين البلدين.
وأكد الخصاونة، على أهمية التشبيك بين الملتقيات التجارية والصناعية المختلفة، والترويج للقطاعات الخدمية والاستثمارية، مع تسليط الضوء على المعوقات التي تواجه الاستثمار في كلا البلدين بهدف مناقشتها وإيجاد حلول لها.
من جهة أخرى، ذكر الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح، أن ما تعلنه الحكومة بشأن انتعاش الصادرات يمثل “نصف الحقيقة”، معنبراً أن التركيز على أرقام الصادرات دون التطرق إلى الواردات أو عجز الميزان التجاري يعتبر "مضللاً".
ولفت الخبير الاقتصادي محمد حاج بكري، إلى أن وزارة التجارة أعلنت عن نمو الصادرات خلال العام الماضي، دون الإشارة إلى حجم وقيمة العجز في الميزان التجاري، موضحاً أن قيمة الصادرات السورية من القطاعين العام والخاص بلغت 954 مليون يورو، بينما تجاوزت المستوردات 3.35 مليارات يورو، ما نتج عنه عجز في الميزان التجاري يزيد عن 2.3 مليار يورو.
