المغرب.. إحالة شبكة الابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح على القضاء بفاس
حدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس في المغرب، تاريخ 10 أكتوبر المقبل، لمثول ثمانية أشخاص أمام الهيئة لقضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية للشروع في محاكمتهم بعد استنطاقهم في محاضر قانونية واتهامهم بـ"تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتعدد والليل، واستعمال ناقلة والعنف والتهديد وجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض"، وتمت إحالة المتهمين الثمانية في حالة اعتقال على الهيئة القضائية بعد أن اقتنعت النيابة العامة بجاهزية القضية دون إحالة المتهمين على التحقيق طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت عناصرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، قد نفذت عمليات توقيف المشتبه فيهم الثمانية على مستوى حي مونفلوري للاشتباه في تورطهم في تعريض عدد من التجار للابتزاز والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية وجنح في حقهم مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها بشكل دوري للسماح لهم بعرض بضاعتهم للبيع، كما كان المشتبه فيهم يستغلون مواقف عشوائية لركن السيارات بدون رخصة واستعمالها في ابتزازالسائقين تحت التهديد.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب لمكافحة كل مظاهرالإجرام وتفكيك شبكاته.
المغرب: ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى ١٣٪
كشفت بيانات بنك المغرب، ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، خلال عام 2023، إلى 13% ليسجل أعلى معدل له منذ سنة 2001.
معدل البطالة في المغرب
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك، أن معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، بلغ 16,8 بالمئة، ووصل إلى ذروة 48,3 بالمئة بين الشباب الذين تتراوح أعامرهم بين 15 و24 عاما.
وأضاف التقرير، أن وضعية سوق العمل ظلت صعبة، مع فقدان 157 ألف وظيفة، ليبقى حجم سوق العمل أقل بنسبة 3,5 بالمئة من مستوياته المسجلة قبل الجائحة.
وتفصيلا، فقد القطاع الفلاحي الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مواتية ومن الإجهاد المائي، فقد 202 ألف وظيفة، لتتراجع بذلك حصته ضمن إجمالي سوق العمل إلى 27.8 بالمئة مقابل 37.8 بالمئة في عام 2008 و42.8 بالمئة في عام 2000 .
وبالرغم من أن قطاع الخدمات أضاف 15 ألف وظيفة، وقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، أضاف 7 آلاف وظيفة، إلا أن هذه الوظائف لم تكن كافية لتعويض الوظائف المفقودة في القطاع الفلاحي.
في المقابل تحسن أوضاع قطاع البناء والأشغال العمومية، الذ تعرض لشبه ركود في عام 2022، ليضيف العام الماضي 19 ألف وظيفة.
بنك المغرب حذر أيضا من أن بعض الكفاءات، التي بذلت من أجلها البلاد مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتدريب على مدار سنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.
وكان كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت بشكل ملموس، خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008.
ويعزى هذا التطور وفق بنك المغرب، إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 في المائة إلى 421,7 مليارا أو 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالموازاة مع ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16 في المائة إلى 412,7 مليارا، أي ما يعادل 26,2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح، ما مكن من تغطية حاجة الاقتصاد إلى التمويل بالخصوص عن طريق إصدارات سندات الدين بمبلغ 23,9 مليار درهم، والمساهمات في المقاولات المقيمة في حدود 10 مليارات والقروض الخارجية بقيمة 5,5 مليار درهم.
