المغرب.. الأمن الوطني يفرج عن لائحته الانتقالية بين المصالح والمدن

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، قبل أيام، عن لائحة موظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلباتهم في إطار حركة الانتقالية السنوية بين المصالح والمدن.

المغرب.. إحالة شبكة الابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح على القضاء بفاس

المغرب.. "التعليم العالي" ترفع عدد المقاعد المفتوحة في الجامعات ذات الاستقطاب المحدود

وقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية ما مجموعه 2892 موظفة وموظف من مختلف الرتب، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، قد وضعت رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال لاعتبارات خاصة واجتماعية، تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 4072 مستفيدا، من بينهم 2892 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها يومه الثلاثاء، و1180 موظفة وموظفا استفادوا من تنقيلات استثنائية لظروف اجتماعية أو صحية أو في إطار مسطرة التجمع العائلي.

كما استفاد خلال فترات متفرقة من السنة الجارية 2444 موظفة وموظفا من تنقيلات في إطار مسطرة التبادل.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية.

المغرب: ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى ١٣٪

كشفت بيانات بنك المغرب، ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، خلال عام 2023، إلى 13% ليسجل أعلى معدل له منذ سنة 2001.

معدل البطالة في المغرب 

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك، أن معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، بلغ 16,8 بالمئة، ووصل إلى ذروة 48,3 بالمئة بين الشباب الذين تتراوح أعامرهم بين 15 و24 عاما.

وأضاف التقرير، أن وضعية سوق العمل ظلت صعبة، مع فقدان 157 ألف وظيفة، ليبقى حجم سوق العمل أقل بنسبة 3,5 بالمئة من مستوياته المسجلة قبل الجائحة.

وتفصيلا، فقد القطاع الفلاحي الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مواتية ومن الإجهاد المائي، فقد 202 ألف وظيفة، لتتراجع بذلك حصته ضمن إجمالي سوق العمل إلى 27.8 بالمئة مقابل 37.8 بالمئة في عام 2008 و42.8 بالمئة في عام 2000 .

وبالرغم من أن قطاع الخدمات أضاف 15 ألف وظيفة، وقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، أضاف 7 آلاف وظيفة، إلا أن هذه الوظائف لم تكن كافية لتعويض الوظائف المفقودة في القطاع الفلاحي.

في المقابل تحسن أوضاع قطاع البناء والأشغال العمومية، الذ تعرض لشبه ركود في عام 2022، ليضيف العام الماضي 19 ألف وظيفة.

بنك المغرب حذر أيضا من أن بعض الكفاءات، التي بذلت من أجلها البلاد مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتدريب على مدار سنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.

وكان كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت بشكل ملموس، خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008.

ويعزى هذا التطور وفق بنك المغرب، إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 في المائة إلى 421,7 مليارا أو 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالموازاة مع ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16 في المائة إلى 412,7 مليارا، أي ما يعادل 26,2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح، ما مكن من تغطية حاجة الاقتصاد إلى التمويل بالخصوص عن طريق إصدارات سندات الدين بمبلغ 23,9 مليار درهم، والمساهمات في المقاولات المقيمة في حدود 10 مليارات والقروض الخارجية بقيمة 5,5 مليار درهم.